هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

نقد كلام صاحب المعالم

والجواب عنه حينئذ ما عرفت من أن اندراج غير الموضوع له في المستعمل

فيه يكون على أحد وجهين :

أحدهما : أن لا يتعلق الاستعمال بشئ من المعنيين إلا بالتبع ، نظرا إلى

اندراجه في المستعمل فيه ، وحينئذ فيكون المستعمل فيه هو المعنى الشامل له

سواء كان شموله له من قبيل شمول الكل لجزئه ، أو العام الأصولي للخاص

المندرج فيه ، والمفروض أن ذلك المعنى مغاير للموضوع له فيكون مجازا قطعا .

وثانيهما : أن يتعلق الاستعمال بكل من المعنيين بأن يراد من اللفظ خصوص

معناه الحقيقي بإرادة منفردة وخصوص معناه المجازي بإرادة أخرى ، وحينئذ

فلا شك في كون كل من المعنيين مما استعمل اللفظ فيه ، فيندرج اللفظ حينئذ في

كل من حدي الحقيقة والمجاز بالاعتبارين ، غاية الأمر أن لا يكون بملاحظة

استعماله في كل منهما مندرجا في خصوص شئ من الحدين ، ولا يمنع ذلك من

اندراجه في الحقيقة بملاحظة استعماله في معناه الحقيقي ، وفي المجاز بملاحظة

استعماله في الآخر .

نعم ، لو كانت الوحدة ملحوظة في كل من الحدين لم يندرج ذلك في شئ

منهما ، فلا يكون مجازا أيضا ، وهو مع منافاته لما ادعاه باطل بالاتفاق فلا يتم

كلامه ، إلا على ما أشرنا اليه من اعتبار الوحدة في حد الحقيقة دون المجاز ، وقد

عرفت وهنه .

قوله : * ( اتجه القول بالجواز ) *

لا يخفى أن ما ذكره إنما يقضي بجواز الاستعمال المذكور بالنسبة إلى المفرد ،

إذ الوحدة إنما تعتبر فيه على مذهبه ، وأما بالنظر إلى التثنية والجمع فلا ، لعدم

اعتبار الوحدة فيهما ، فالجهة الثانية من المعاندة حاصلة هناك فلا وجه لإطلاق

الحكم بالجواز .

وقد يقال بأن مراد المصنف ( رحمه الله ) في المقام هو بيان الحال في المفرد لجريان

الترديد المذكور بالنسبة اليه ، وأما بالنظر إلى التثنية والجمع فلا مجال لاحتمال