هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

حجة المجوزين

نعم ، لو اعتبرت الوحدة في حد الحقيقة دون المجاز تم ما ادعاه من الاندراج

في المجاز خاصة ، إلا أنه وجه ركيك لا شاهد عليه ولا باعث للالتزام به .

قوله : * ( في معنى مجازي شامل للمعنى الحقيقي ) *

كأن ظاهر العبارة بملاحظة ما ذكره من المثال والحكم بكونه من عموم

المجاز يعطي كون اندراج الموضوع له في المستعمل فيه من اندراج الجزئي تحت

الكلي ، فيكون اللفظ مستعملا في المعنى الكلي المشترك بين المعنيين الصادق

عليهما .

ولا يخفى أنه خلاف الظاهر من كلام المستدل ، بل الذي يتراءى من ظاهر

كلامه جعله من باب اندراج الجزء تحت الكل ، أو الخاص تحت العام الأصولي ،

على أن يكون المراد من اللفظ مفهوم كل من المعنيين حسب ما مر بيانه في بحث

المشترك وقد قرر موضع النزاع هناك على كل من الوجهين المذكورين ، كما مرت

الإشارة اليه والى وهنه .

وأما جعل المقام من استعمال اللفظ في مفهوم كلي مشترك بين المعنيين

صادق عليهما فمع وضوح فساده في نفسه لا وجه لحمل عبارة المستدل عليه .

وقد يحمل عبارة المصنف على بيان ما ذكرناه ، فيكون مراده من شموله

للمعنى الحقيقي هو الشمول على أحد الوجهين المذكورين ، ولا ينافيه جعله من

قبيل عموم المجاز ، إذ لا مانع من تعميم عموم المجاز لذلك ، وما ذكره من المثال

إنما هو لبيان عموم المجاز في الجملة وإن لم يطابق ذلك عموم المجاز الحاصل

في المقام .

هذا ، ويمكن أن يقال : إن مقصود المستدل أن الحاصل في المقام استعمال

واحد والمفروض أن المستعمل فيه بذلك الاستعمال هو المعنى الحقيقي

والمجازي ، فيكون المعنى المجازي مندرجا في المستعمل فيه ، والمفروض

خروجه عن الموضوع له فلا يكون المستعمل فيه عين الموضوع له بل غيره ،

فيندرج في المجاز وحينئذ فلا خروج فيه عن محل البحث ، ولا يكون من عموم

المجاز في شئ .