هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

حجة المجوزين

الأمران كان اللفظ مستعملا في الموضوع له - أعني الملزوم ويكون إفهام اللازم

حاصلا من إفهام الملزوم واستعمال اللفظ فيه - فيكون حقيقة أصولية ، وإن أريد

إفهام اللازم خاصة - كما إذا أقيم هناك قرينة معاندة لإرادة الحقيقة - كان مجازا

بالاصطلاح الأصولي ، فصح ما جعلوه فارقا بين المجاز والكناية من كون الأول

ملزوما للقرينة المعاندة ، بخلاف الثاني حيث إنه لا يستلزم القرينة المعاندة وإن

اتفق اقترانه بها .

قوله : * ( وهو الآن داخل ) *

يعني في المستعمل فيه ، وظاهر العبارة إرادة دخول الجزء تحت الكل أو

دخول الخاص تحت العام الأصولي ، وقد عرفت أنهما خارجان عن محل النزاع ،

لكون الكل والمعنى العام الشامل للأمرين معنى مغايرا للموضوع له قطعا ، وليس

ذلك من الاستعمال في الموضوع له وغيره على أن يراد كل منهما بإرادة منفردة

كما هو المفروض في محل البحث في شئ ، فعلى كل من الوجهين المذكورين

لا يكون شئ من المعنيين مما استعمل اللفظ فيه ، بل المستعمل فيه هو الكل

المجموعي أو العام الأصولي ، بخلاف الوجه الأخير المفروض في محل البحث ،

لكون كل من المعنيين على ذلك الفرض قد استعمل اللفظ فيه لكونه مرادا بإرادة

مستقلة .

وحينئذ فنقول : إن كان المراد مما ذكروه في حد الحقيقة من أنها اللفظ

المستعمل فيما وضع له أن يكون مستعملا فيما وضع له وحده فلا بد من اعتبار ذلك

في حد المجاز أيضا ، لكون الحدين على نهج واحد ، وحينئذ فيكون اللفظ

المستعمل في كل من المعنيين المذكورين خارجا عن الحدين فلا يكون اللفظ

المذكور حقيقة ولا مجازا .

وإن كان المقصود استعماله في الموضوع له في الجملة - أعني لا بشرط أن

لا يكون مستعملا في غيره أيضا - تعين اندراج اللفظ المذكور في كل من الحدين ،

فيكون حقيقة ومجازا بالاعتبارين فلا يصح ما ادعاه من الاندراج في المجاز

دون الحقيقة .