هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

حجة المجوزين

في صحة الاستعمال الحاصل في زمان آخر قبله .

فإذا ثبت أن ذكر القرينة لأجل الإفهام لا لأجل كونها شرطا في صحة

الاستعمال ظهر فساد كون المجاز ملزوما بحسب اللغة للقرينة المعاندة لإرادة

الحقيقة مطلقا ، فإن ما يراد بها إفهام المخاطب إرادة المعنى المجازي وهو حاصل

بإقامة القرينة على إفهام المعنى المجازي في الجملة ، سواء أريد معه المعنى

الحقيقي أيضا أو لا .

ويدفعه أن ما ذكر من كون المجاز ملزوما للقرينة المعاندة لإرادة الحقيقة

مطلقا ليس مبنيا على كون القرينة شرطا في صحة التجوز ، بل يتم ذلك مع كون

القرينة لأجل الإفهام أيضا حيث إنه بعد توقف انفهامه على قيام القرينة وكون

الكلام مسوقا لأجل الإفهام يكون إرادة المعنى المجازي ملزوما للقرينة المفهمة ،

لكن إرادة المعنى المجازي على النحو الذي فصلناه لا يجامع إرادة المعنى

الحقيقي ، إذ لا يصح أن يراد من لفظ واحد معنيان مستقلان حسب ما مر القول فيه ،

بل لا حاجة في المقام إلى ما قررناه في المشترك ، نظرا إلى أن إرادة المعنى

المجازي من اللفظ موقوف على ترخيص الواضع قطعا والقدر الثابت من

ترخيصه من التتبع في الاستعمالات هو إرادة المعنى المجازي منفردا .

وأما تجويزه لإرادة المعنى المجازي مع إرادة المعنى الحقيقي أيضا حسب ما

فرض في محل النزاع فغير معلوم من ملاحظة الاستعمالات لو لم نقل بدلالتها

على المنع منه ، وذلك كاف في عدم جواز الاستعمال ، فإذا لم يجز الاجتماع بينهما

في الإرادة كانت القرينة الدالة على إرادة المعنى المجازي معاندة لإرادة الحقيقة

من الجهة المذكورة ، وهذا هو الوجه فيما ذكره علماء البيان من كون المجاز ملزوما

للقرينة المعاندة ، فيكون ما ذكروه كاشفا عن منع الجمع بينهما في الاستعمال .

وأما المعنى الكنائي فقد عرفت أن إرادته لا تنافي إرادة المعنى الحقيقي

حيث إنه يمكن أن يراد من اللفظ إفهام معناه الحقيقي ويراد من ذلك إفهام لازمه

أيضا ، فكون المراد إفهام اللازم لا ينافي إرادة إفهام الملزوم أيضا ، فإن أريد