هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥

تعريف الفقه

المتعلق بأفعال المكلفين ، وعلى ما يعم الأحكام الخمسة الشرعية ، وعلى ما يعمها

والوضعية التي منها : السببية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان ، وإذا لوحظت

وجوه العلم مع وجوه الأحكام ارتقى الاحتمالات إلى عشرين ، والصحيح منها

وجوه عديدة .

وتوضيح الحال : أن الأول والثاني من وجوه العلم لا مانع من إرادته في

المقام ، وأما الثالث فلا يرتبط بالأحكام ، وأما الرابع فهو وإن صح ارتباطه

بالأحكام إلا أنه لا يلائم الظرف الواقع بعده ، إذ الملكة إنما تحصل من المزاولة

والممارسة ، ولا تحصل من الأدلة التفصيلية . ويمكن أن يصحح ذلك بجعل الظرف

من متعلقات الأحكام أو التصديق المتعلق للملكة المذكورة حسبما يأتي

الإشارة إليه .

وأما وجوه الأحكام فلا يصح إرادة الأول منها في المقام ، إذ لا يرتبط به العلم

بأحد المعاني المذكورة ، ضرورة أنه لا محصل للتصديق بالتصديقات ولا لملكة

التصديق بالتصديقات ، وكذا لو أريد به مطلق الإدراك أو ملكته ، على أن مرجعه

إلى التصديق .

فما ذكره المحقق الشريف وتبعه بعض الأفاضل من تفسير الأحكام

بالتصديقات ليس على ما ينبغي . ويمكن تصحيحه بحمل " العلم " على مطلق

الملكة المجردة عن التصديق ، فيصح تعلقه بالتصديقات .

ويبعده : أن المعروف في حمل " العلم " على الملكة هو إرادة ملكة العلم منه

تنزيلا للقوة القريبة منزلة الفعل ، لا الملكة المطلقة ليعلم تعلقها بالعلم من متعلقها ،

إلا أن الظاهر أن إطلاق " العلم " على مجرد الملكة وارد في الاستعمالات أيضا ،

كما يقال : فلان عالم بالصياغة أو الحياكة أو النجارة ( 1 ) ، ويراد به حصول تلك

الملكة له ، فالظاهر صحة إطلاقه عليها ، سيما إذا كان ما أطلق عليه من ملكات

( 1 ) في المطبوع [ 1 ] : التجارة .