هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

حجة المجوزين

حجة المجوزين

المذكور وبنوا على عدم إثباته لمنع الاجتماع بين المعنيين على ما هو المفروض

في المقام ، فلا يتجه نفي الخلاف عن عدم جواز الاجتماع بالنسبة إلى المجاز

البياني .

فإن قلت : إن الظاهر مما ذكره علماء البيان هو كون القرينة مانعة عن إرادة

الحقيقة مطلقا ليمكن جعله فارقا بين المجاز والكناية ، لما هو ظاهر من كون كل

من المعنى الحقيقي والكنائي مرادا هناك بإرادة مستقلة ، إذ ليس المقصود هناك

مجموع المعنيين ولا أحدهما ، فلا يتم الفرق المذكور إلا على ما بيناه .

قلت : إن المقصود مما ذكرناه إمكان وقوع الخلاف في المقام ، نظرا إلى حمل

كلامهم على ذلك كما توهمه أولئك الأعلام ، لا تصحيح حمله على ذلك ، فلا يتجه

لأجل ذلك الحكم بانتفاء الخلاف عن جواز الاجتماع بالنسبة اليه وإن كان المتجه

عدم جوازه ، كما يشهد به الشرط المذكور ، ولا يلزم من ذلك جواز الاجتماع

بالنسبة إلى الكناية ، لما عرفت مما أوضحناه ، فظهر أيضا مما قررنا اندفاع ما

أورده الجماعة على الدليل المذكور .

قوله : * ( إنه ليس بين إرادة الحقيقة . . . الخ ) *

هذا مبني على إنكار كون المجاز ملزوما للقرينة المعاندة لإرادة الحقيقة

مطلقا ، إذ ليست القرينة شرطا في صحة استعمال المجاز حتى يكون ملزوما لها

بحسب اللغة ، فلو استعمل اللفظ في المعنى المجازي من دون ذكر قرينة أصلا لم

يكن ذلك غلطا في الاستعمال بحسب اللغة وإنما يكون قبيحا من جهة الإغراء

بالجهل ، حتى أنه إذا لم يكن إغراء بالجهل لم يكن هناك مانع أصلا ، كما إذا

استعمل المجازات في الأدعية من دون ذكر القرينة ، لوضوح المقصود عنده تعالى ،

وكذا لو جاز الكذب لأجل الضرورة فورى المستعمل في كلامه بإرادة المعنى

المجازي تفصيا من الكذب كان الاستعمال صحيحا قطعا ، ويشير إلى ذلك أنه

لا يعتبر في القرينة أن تكون مقارنة للمجاز ، لجواز تأخير البيان عن وقت

الخطاب في الجملة كما هو المعروف ، ومن البعيد أن تكون القرينة المتأخرة شرطا