هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

حجة المانعين

المعنى الحقيقي هناك مقصود بالإفادة ، غير أنه أريد الانتقال منه إلى لازمه أو لازم

الحكم به أيضا ، وذلك لا يقضي باستعمال اللفظ فيه ، ولذا لا يتوقف ذلك على نقل

أهل اللغة ولا ترخيصهم في ذلك ، إذ ليس فيه تصرف في اللفظ ولا خروج عن

مقتضى الوضع بخلاف الصورة المتقدمة .

والظاهر أن بعض الكنايات من هذا القبيل كما إذا قلت : " زيد طويل النجاد "

وأردت به بيان طول نجاده حقيقة وقصدت من ذلك أيضا بيان لازمه ، أعني طول

قامته كما نص عليه علماء البيان ، فعلى هذا تكون الكناية على وجهين يندرج

أحدهما في المجاز الأصولي والآخر في حقيقته .

وكأن هذا هو الوجه فيما ذكره صاحب المفتاح حيث قال في موضع : " إن

الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة " وهو ظاهر في عدم لزوم إرادتها أيضا ، وفي

موضع : " إن المراد في الكناية هو المعنى ولازمه جميعا " إذ يمكن أن يكون مراده

بالأول هو إرادة المعنى الحقيقي أصالة وبالثاني ما يعمها والتبعي ، فإرادة المعنيين

منها في الجملة حاصلة على التقديرين إلا أنه قد يكون المعنى الحقيقي مقصودا

بالأصالة أيضا فيكون اللفظ مستعملا فيه ، وقد لا يكون حسب ما عرفت من

الوجهين .

وأيا ما كان فلا ربط للكناية بما نحن فيه من استعمال اللفظ في كل من حقيقته

ومجازه على سبيل الاستقلال كما هو المبحوث عنه في المقام ، إذ ليس اللفظ على

الأول إلا مستعملا في معناه الحقيقي ، وليس في الثاني إلا مستعملا في معناه

المجازي ، فيتبع جواز استعماله على الوجه الثاني وجود العلاقة المصححة

للاستعمال ، بخلاف الوجه الأول .

فإن قلت : إذا كان كل من معناه الحقيقي والكنائي مقصودا بالإفادة استقلالا

كان اللفظ مستعملا في كل من المعنيين ، إذ ليس الاستعمال إلا إطلاق اللفظ وإرادة

المعنى ، فكيف لا يعد ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؟ .