هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

حجة المانعين

- كما في الوجه الأول - أو أريد لأجل الانتقال إلى غيره ، كما في الوجه الثاني .

وقد مر بيان ذلك وأشرنا هناك إلى أن جملة من المجازات الجارية في

المحاورات مندرجة في القسم الأخير ، ومن جملتها الكناية في أحد وجهيها ، ولذا

صح قولك : " كثير الرماد أو طويل النجاد أو مهزول الفصيل " مع علم المتكلم

والمخاطب بأنه لا رماد له ولا نجاد ولا فصيل ، إذ ليس المقصود بالحقيقة من تلك

الألفاظ إلا معانيها المجازية ، وليس المقصود من إرادة معانيها الحقيقية سوى

إحضار تلك المعاني ببال السامع لتجعل واسطة في الانتقال إلى غيرها ، فيتعلق

الإسناد بتلك المعاني المنتقلة إليها فلا كذب حينئذ في تلك الإخبارات أصلا ، لعدم

تعلق الإسناد بالمعاني الحقيقية مطلقا .

فتحقق بما ذكرنا كون اللازم مرادا في الكناية مع إرادة ملزومه ، كما ذهب اليه

صاحب المفتاح ، غير أن إرادة اللازم في هذه الصورة بالأصالة وإرادة الملزوم

بالتبع من جهة توسطه في الانتقال اليه .

ثالثها : أن يراد من اللفظ إفهام معناه الحقيقي استقلالا ، لكن يراد مع ذلك

الانتقال إلى ما يلزم ذلك أيضا ، سواء كان ذلك لازما لنفس الحكم ، أو لما تعلق به

- أعني النسبة التامة المتعلقة للحكم - أو لخصوص المحكوم عليه أو المحكوم به

وسواء كان ذلك اللازم هو مقصوده المسوق له الكلام ، أو بالعكس ، أو يكون

الكلام مسوقا لإفهام الأمرين .

والظاهر إدراج ذلك على جميع وجوهه في الحقيقة باصطلاح أهل الأصول

لاستعمال اللفظ حينئذ فيما وضع له ، وليس المعنى الآخر مما استعمل اللفظ فيه بل

إنما أريد إفهامه بعد إفهام المعنى الحقيقي وإرادته من اللفظ .

والفرق بينه وبين الوجه الثاني من الوجهين الأخيرين ظاهر ، فإن المعنى

الحقيقي غير مراد هناك إلا تبعا لإفهام المجازي ، ولذا لم يتعلق به الحكم أصلا ،

فليس يراد حينئذ من أداء اللفظ إلا بيان معناه المجازي بخلاف الوجه الآخر ، فإن