هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

حجة المانعين

الجملة بحسب اصطلاح أرباب الأصول ، وكونها قسما ثالثا عند أهل البيان .

والتحقيق أن الكناية ليست من قبيل استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له

وغيره سواء أدرجناها في المجاز أو جعلناها قسما آخر ، فليس في صحة

استعمال الكناية دلالة على بطلان القول بالمنع من الاستعمال في المعنيين

المذكورين حسبما عرفت الحال فيه مما قدمناه في الفائدة الثالثة ، ولنوضح الكلام

فيه أيضا في المقام .

فنقول : إن استعمال اللفظ في المعنى يكون على وجوه :

أحدها : أن يطلق اللفظ ويراد به إفهام معناه الموضوع له استقلالا من غير أن

يراد معه شئ آخر .

ثانيها : أن يراد به إفهام غير معناه الموضوع له كذلك ، وهذا يكون على

وجهين :

أحدهما : أن يراد ذلك الغير من اللفظ ابتداء كما في : " رأيت أسدا يرمي " فإن

المراد أولا من لفظ " الأسد " هو الرجل الشجاع ، غاية الأمر أن معناه الحقيقي

واسطة في دلالته عليه من غير أن يراد من اللفظ أصلا .

ثانيهما : أن يراد أولا من اللفظ معناه الحقيقي ، لا لأن يقف السامع عنده

ويجعله متعلقا للإسناد المذكور في الكلام ، بل لأن ينتقل منه إلى المعنى المجازي

الذي هو المقصود في المقام ، فليس شأن إرادة المعنى الحقيقي إلا مجرد حضوره

لينتقل منه إلى غيره ويجعل وصلة إلى فهمه من غير أن يكون ذلك المعنى مقصودا

بالإفهام من اللفظ أصلا .

فالانتقال فيه إلى المعنى المجازي إنما يكون بعد توسط إرادة المعنى الحقيقي

من اللفظ ، والمستعمل فيه على كل من الوجهين المذكورين هو المعنى المجازي ،

إذ هو ملحوظ المستعمل ، والمقصود بالإفهام من اللفظ .

وأما المعنى الحقيقي فليس إلا واسطة في الإفهام سواء لم يرد من اللفظ أصلا