هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

حجة المانعين

حجة المانعين

الاختيار المذكور مبني على خلط في المقام ، فتأمل .

قوله : * ( فلأن من شرط المجاز نصب القرينة المانعة . . . الخ ) *

قد يقال : إن اعتبار القرينة المعاندة لإرادة الحقيقة في حد المجاز إنما وقع في

كلام أهل البيان ، ولذا استشهد المستدل بما ذكروه ، وهم قد بنوا على تثليث

الأقسام في المقام من الحقيقة والمجاز والكناية ، وأما علماء الأصول فالاستعمال

عندهم منحصر في الحقيقة والمجاز ، ولذا لم يعتبروا وجود القرينة المانعة في حد

المجاز ، فعلى هذا يتحد الاصطلاحان في الحقيقة ، وإنما الاختلاف بينهما في

المجاز ، فالمجاز الأصولي أعم مطلقا من البياني ، لاندراج الكناية في المجاز عند

الأصوليين وكونها قسيما له عند البيانيين .

فظهر بذلك أن الدليل المذكور إنما يفيد عدم جواز الاجتماع بين إرادة المعنى

الحقيقي والمجازي بالنسبة إلى المجاز البياني لا مطلقا ، والقائل بالجواز لم يصرح

بجواز الاجتماع بالنسبة اليه بل أطلق جواز استعماله في الأمرين ، ومعلوم أن ذلك

إنما يكون مع انتفاء القرينة المعاندة .

وأيضا فالظاهر من إطلاق المجاز في كلامهم هو المجاز الأصولي وجواز

اجتماع الإرادتين في ذلك معلوم بل متفق عليه بين أرباب البيان في الكناية ، بل

اعتبر السكاكي فيها الجمع بين الإرادتين .

ومن هنا حاول بعض أعاظم المحققين جعل النزاع في المسألة لفظيا ، نظرا

إلى أن المانع إنما أراد امتناع الاجتماع بالنسبة إلى المجاز البياني ، كما يعطيه

ملاحظة دليله ، والمجوز إنما أراد جواز الاجتماع في المجاز الأصولي الشامل

للكناية ، فعلى هذا لا نزاع في المعنى ، إذ القائل بالمنع لا يمنع من جواز الاجتماع

في الكناية المندرجة في المجاز الأصولي ، والقائل بالجواز لا يجوزه في المجاز

البياني المعتبر فيه وجود القرينة المعاندة ، إذ امتناع الاجتماع حينئذ ضروري غير

قابل للإنكار .