هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

متن المعالم

الآخر ، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه .

وجواب المانعين عن حجة الجواز ، ظاهر بعد ما قرروه في وجه

التنافي .

وأما الحجتان الأخيرتان ، فهما ساقطتان بعد إبطال الأولى . وتزيد

الحجة على مجازيته : بأن فيها خروجا عن محل النزاع ، إذ موضع

البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين ، على أن يكون كل منهما مناطا

للحكم ، ومتعلقا للاثبات والنفي ، كما مر آنفا في المشترك . وما ذكر في

الحجة يدل على أن اللفظ مستعمل في معنى مجازي شامل للمعنى

الحقيقي والمجازي الأول ، فهو معنى ثالث لهما . وهذا مما لا نزاع فيه ،

فان النافي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل ويسمى ذلك

ب‍ " عموم المجاز " ، مثل أن تريد ب‍ " وضع القدم " في قولك : " لا أضع

قدمي في دار فلان " الدخول ، فيتناول دخولها حافيا وهو الحقيقة ،

وناعلا وراكبا ، وهما مجازان .

والتحقيق عندي في هذا المقام : أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيقي

الذي يستعمل فيه اللفظ حينئذ تمام الموضوع له حتى مع الوحدة

الملحوظة في اللفظ المفرد ، كما علم في المشترك ، كان القول بالمنع

متوجها ، لان إرادة المجاز تعانده من جهتين : منافاتها للوحدة

الملحوظة ، ولزوم القرينة المانعة ، وإن أرادوا به : المدلول الحقيقي من

دون اعتبار كونه منفردا ، كما قرر في جواب حجة المانع في المشترك ،

اتجه القول بالجواز ، لأن المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة

مجازيا للفظ ، فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده . وحيث كان المعتبر في

استعمال المشترك هو هذا المعنى ، فالظاهر اعتباره هنا أيضا . ولعل

المانع في الموضعين بناؤه على الاعتبار الآخر . وكلامه حينئذ متجه ،

لكن قد عرفت أن النزاع يعود معه لفظيا . ومن هنا يظهر ضعف القول

بكونه حقيقة ومجازا حينئذ ، فإن المعني الحقيقي لم يرد بكماله ، وإنما

أريد منه البعض ، فيكون اللفظ فيه مجازا أيضا .