هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٤

تعريف الفقه

فالظاهر وهنه كما أشار إليه الفاضل المذكور ، وليس هناك قرينة على إطلاقه

في آية التفقه على ذلك كما ادعاه بعضهم . وإن أرادوا أنه كان إطلاقا معروفا في

ذلك العصر في الجملة فليس بالبعيد ، وفي غير واحد من الأخبار شهادة عليه ،

كقوله ( عليه السلام ) : " لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى ، وحتى

يرى للقرآن وجوها كثيرة ، ثم يقبل على نفسه ، فيكون لها أشد مقتا " ( 1 ) .

وكيف كان ، فثبوت الحقيقة الشرعية في أحد المعاني المذكورة غير معلوم

حتى يتعين حمل إطلاق الكتاب والأخبار عليه ، بل واستعماله في خصوص

المعنى المصطلح غير معلوم أيضا . نعم قد يستظهر إطلاقه عليه من بعض الروايات .

ثم إنه بعد انتشار علم الفقه وتدوينه في الكتب في عصر الصادقين ( عليهما السلام )

لا يبعد القول بحصول النقل في الجملة .

ثم إنه قد فرع المحدث المتقدم على ما مر ذكره مسألة النذر والوصية فيما لو

نذر أو أوصى لمن تكلم في مسألة فقهية ، فإن قلنا بخروج الضروريات عن الفقه لم

يثبت ذلك لمن تكلم في إحدى تلك المسائل ، وإلا ثبت له ذلك .

وفيه : أن الإطلاقات العرفية إنما تنصرف إلى معانيها المتداولة في

المحاورات الجارية دون الاصطلاحات العلمية ، سواء كانت مأخوذة عن

الأئمة ( عليهم السلام ) أو لا ، وإنما يتم ما ذكره على فرض اتحاد معناه الاصطلاحي والمعنى

العرفي الشائع بين الناس ، لكنه محل تأمل .

قوله : * ( هو العلم بالأحكام ) *

قد شاع إطلاق العلم على أمور : خصوص التصديق اليقيني ، ومطلق الإدراك

الشامل له وللتصور ، ونفس المسائل المبينة في العلوم ، أي : المعلومات بالعلوم

التصديقية وهي النسب التامة المغايرة للتصديقات بالاعتبار - كما بين في محله -

وعلى الملكة التي يقتدر بها على استنباط المسائل .

ويطلق الحكم على التصديق ، وعلى النسبة التامة الخبرية ، وعلى خطاب الله

( 1 ) عدة الداعي : ص 218 ، بتفاوت .