هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

متن المعالم

معالم الدين :

أصل

واختلفوا في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ،

كاختلافهم في استعمال المشترك في معانيه فمنعه قوم ، وجوزه

آخرون . ثم اختلف المجوزون فأكثرهم على أنه مجاز . وربما قيل

بكونه حقيقة ومجازا بالاعتبارين .

حجة المانعين : انه لو جاز استعمال اللفظ في المعنيين ، للزم الجمع

بين المتنافيين . أما الملازمة ، فلأن من شرط المجاز نصب القرينة

المانعة عن إرادة الحقيقة ، ولهذا قال أهل البيان : إن المجاز ملزوم قرينة

معاندة لإرادة الحقيقة ، وملزوم معاند الشئ معاند لذلك الشئ . وإلا

لزم صدق الملزوم بدون اللازم وهو محال ، وجعلوا هذا وجه الفرق بين

المجاز والكناية . وحينئذ ، فإذا استعمل المتكلم اللفظ فيهما ، كان مريدا

لاستعماله فيما وضع له ، باعتبار إرادة المعنى الحقيقي غير مريد له

باعتبار إرادة المعنى المجازي ، وهو ما ذكر من اللازم . وأما بطلانه فواضح .

وحجة المجوزين : أنه ليس بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا منافاة .

وإذا لم يكن ثم منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند التكلم .

واحتجوا لكونه مجازا : بأن استعماله فيهما استعمال في غير ما

وضع له أولا ، إذ لم يكن المعنى المجازي داخلا في الموضوع له وهو

الآن داخل ، فكان مجازا .

واحتج القائل بكونه حقيقة ومجازا : بأن اللفظ مستعمل في كل

واحد من المعنيين . والمفروض أنه حقيقة في أحدهما ، مجاز في