هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

استعمال المشترك في أكثر من معنى

بخصوص صنف من الألفاظ ، كمقصودية المعنى من اللفظ فإن التلفظ بالكلام من

غير قصد إلى معناه أصلا خارج عن قانون اللغة ، ولا يندرج اللفظ معه في شئ

من الحقيقة والمجاز ، إلا أنه ليس فيه لحن في أصل الكلمة ولا في عوارضها

اللاحقة ، وإنما يخالف ذلك ما تقرر في اللغة من ذكر الألفاظ لإرادة معانيها

الموضوع لها أو غيرها مما يقوم القرينة عليها ، حيث إن اللغات إنما قررت للتفهيم

والتفهم وإبداء ما في الضمير .

وقد ( 1 ) يجعل من ذلك استعمال المجازات من دون ضم قرينة إليها لخروجه

بذلك عما اعتبره الواضع من ضم القرينة إليها في الاستعمال .

والظاهر أن ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل ، فليس في استعمال المشترك في

معنييه لحن في نفس الكلمة ولواحقها ، لما عرفت من عدم مخالفته لوضع اللفظ

لكل من المعنيين ، وإنما المخالفة فيه للقاعدة المذكورة حسب ما مر بيانها ، فكما

أن في عدم قصد المعنى من اللفظ وإخلائه عن إرادة المعنى خروجا عن القانون

المقرر في اللغة في استعمال الألفاظ ، فكذا في جعل اللفظ علما لما زاد على

المعنى الواحد وإرادة كل منهما منه بإرادة مستقلة على نحو ما مر بيانه ، فلا يحمل

عليه الكلام الوارد في المحاورات .

نعم ، ربما يخرج المتكلم عن القانون المقرر فيريد ذلك من العبارة كما قد يقع

من بعض الناس في بعض المقامات ، كمقام المطايبة والتمليح ، وهو إذن من

تصرفات المتكلم .

كما قد ( 2 ) يقع منه غير ذلك أيضا من التصرفات الغير الشائعة في اللغة في

مقامات خاصة ، ولا ربط لذلك بجواز الاستعمال المفروض بحسب اللغة كما هو

محط الكلام ، فتأمل .

( 1 ) هذا إذا قلنا بكون اعتباره لضم القرينة من جهة التفهيم كما هو الظاهر ، لا في أصل تجويزه لاستعمال اللفظ فيما يناسب معناه . ( منه عفي عنه ) . ( 2 ) كبعض الاشتقاقات المخترعة ، وإدخال الألفاظ العجمية في الكلام العربي على النحو الخارج عن النحو الوارد . ( منه ( رحمه الله ) ) .