هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

استعمال المشترك في أكثر من معنى

وقد يتخيل بعض الوجوه للمنع من إرادة ما يزيد على الوجه الواحد في بعض

الصور المذكورة ، لكنه لا ينهض حجة على المنع .

نعم ، ظاهر المحاورات يأبى عنه كمال الإباء ، والظاهر أنه لا مجال للتأمل في

المنع منه ، وذلك من الشواهد على المنع من استعمال المشترك أيضا ، كما مرت

الإشارة اليه .

ثانيها : أن إرادة الظاهر والباطن من القرآن ليست من قبيل استعمال المشترك

في أزيد من معنى ، لما هو ظاهر من عدم كون البطون مما وضع اللفظ بإزائها

ليكون اللفظ مشتركا لفظيا بين الظاهر والباطن ، فذلك أشبه باستعمال اللفظ في

حقيقته ومجازه إن كان الظاهر معنى حقيقيا ، وفي مجازيه إن كان مجازيا ، إلا أن

الظاهر أنه ليس من ذلك القبيل أيضا ، إذ كثير من البطون المذكورة في الروايات

ليس بينها وبين المعنى الظهري مناسبة بينة يصحح استعمال اللفظ فيها بحسب

المتعارف في المحاورات .

والظاهر أن إرادة البطون مبنية على مراتب اخر عدا الأوضاع اللغوية

شخصية كانت أو نوعية بمعناها الأخص أو الأعم ، وإنما هي مبنية على إشارات

لا يعرفها إلا الراسخون في العلم ، فلا دلالة في إرادة أمور عديدة من الآيات

الكريمة على الوجه المذكور على جواز استعمال اللفظ في الحقيقتين أو الحقيقة

والمجاز ، أو المجازين كما قد يتوهم في المقام .

ثالثها : أن الخروج عن مقتضى اللغة قد يكون باللحن في أصل الكلمة أو في

عوارضها ولواحقها الطارئة ، كالإعراب والتقديم والتأخير والوقف بالحركة

والوصل بالسكون بناء على المنع منهما بحسب اللغة .

وقد يكون بالخروج عن القواعد الكلية المقررة في اللغة مما لا يتعلق