هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

استعمال المشترك في أكثر من معنى

إلا أن استعمال المشترك في معانيه لا يقضي بذلك أصلا .

ومع الغض عن ذلك فالمفروض في محل النزاع استعمال المشترك في معانيه

التي يمكن الاجتماع بينها في الإرادة حسب ما مر ، فعلى فرض كون المعنيين معا

معنى ثالثا لا يلزم من القول بجواز استعمال المشترك في معانيه أن يراد أيضا ،

لعدم إمكان إرادته أيضا نظرا إلى ما قرره من لزوم التناقض ، فليكن المراد حينئذ

هو كل منهما منفردا ، وبه يحصل ما هو المقصود .

على أنا نقول : إن موضع النزاع هو المعنى الثالث على ما يقتضيه جعله مقدما

في القياس الأول ، فما ذكر في تالي القياس الثاني من لزوم كونه مريدا لأحدهما

خاصة غير مريد له كذلك فاسد ، إذ مع إرادة المعنيين معا لا يراد كل منهما منفردا ،

غاية الأمر أن لا يكون ذلك استعمالا له في معانيه ، بل في معنى واحد ، ولا مناقشة

فيه بعد وضوح المراد .

قوله : * ( والجواب : أن ذلك مناقشة لفظية . . . الخ ) *

هذا الجواب ينطبق على التقرير المتقدم ، وقد عرفت بعده من كلام المستدل

كيف ! وكثير من مقدماته المذكورة حينئذ مستدركة ، ولا حاجة فيه إلى التطويل

المذكور حسب ما أشرنا إليه .

قوله : * ( فإن أفاد المفرد التعدد أفاد . . . الخ ) *

الظاهر أنه أراد بما ذكره أولا من كونهما مفيدين للتعدد ، هو الدلالة على تعدد

المفرد ، وبما ذكره ثانيا هو الدلالة على تعدد نفس المعنى فهما مستقلان في الدلالة

على التعدد ، لكن على الوجه الأول ، وهو الفارق بينهما وبين المفرد ، وأما دلالتهما

على التعدد بالوجه الثاني فتابعة لإفادة المفرد إياه .

قوله : * ( فإن السجود من الناس . . . الخ ) *

لا يخفى أن قضية ظهور المشترك في جميع معانيه أن يكون المنسوب في

الآيتين إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه هو جميع المعاني ، كما هو شأن

الدلالة على العموم عند إسناد العام إلى كل من المذكورات ، وليس مفاد الآيتين

ذلك ولا ادعاه المستدل ، فلا يطابق ما ادعوه .