هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

استعمال المشترك في أكثر من معنى

مستعملا في المعاني الثلاثة المذكورة ، ورتب على ذلك لزوم التناقض .

ويمكن تقرير كلامه في بيان التناقض بوجهين :

أحدهما : أن يريد بذلك لزوم التناقض بين المرادين ، فإن إرادة المعنيين معا

قاضية بعدم الاكتفاء بكل منهما في الامتثال والإطاعة ، بل لا بد فيه من حصول

الأمرين ، وإرادة كل منهما منفردا قاضية بحصول الامتثال بالإتيان لكل منهما ،

وهما متنافيان .

ثانيهما : أن يقرر ذلك بالنسبة إلى نفس الإرادتين ، نظرا إلى أن إرادة المعنيين

معا قاضية بعدم إرادته لكل منهما منفردا ، وإرادته لكل منهما منفردا إنما يكون

بعدم إرادته الأمرين معا .

وكأن الأظهر حمل كلامه على الأول ، إذ لو أراد الثاني لم يقتصر في بيان

المنافاة على المنافاة الحاصلة بين إرادة كل منهما منفردا وإرادة المعنى الثالث

الذي أثبته في المقام - أعني المعنيين معا - لثبوت المنافاة بين إرادة المعنيين

الأولين أيضا ، نظرا إلى ملاحظة الوحدة في كل منهما .

وكأن هذا الوجه ناظرا إلى التقرير المتقدم ، فقد يلغو معه اعتبار تلك

المقدمات ، لإمكان التمسك به من أول الأمر .

إلا أن يقال : إن ذلك لا يقضي بإلغاء المقدمات المذكورة بالنظر إلى ما ذكره

من التقرير ، غاية الأمر أن لا يحتاج إليها في التقرير الآخر ، فلا يرد عليه استدراك

بعض المقدمات ، بل يرد عليه أن هناك طريقا آخر في الاحتجاج لا حاجة فيه إلى

ضم المقدمات المذكورة ، وهو لا يعد إيرادا على الحجة .

وكيف كان ، فلا يخفى وهن الحجة المذكورة على التقرير المذكور ، وعلى

ما قررناه من وجوه شتى .

قوله : * ( له حينئذ ثلاثة معان . . . الخ ) *

لا يخفى أنه إن قيل بكون اللفظ موضوعا لكل من المعنيين بقيد الانفراد

لم يكن استعماله في المعنيين معا على سبيل الحقيقة قطعا ، لسقوط قيد الانفراد .

وإن قيل بكونه موضوعا لكل من المعنيين لا بشرط الانفراد وعدمه لم يكن