هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

استعمال المشترك في أكثر من معنى

إليها لم يلزم كونه مستعملا في هذا وحده وفي هذا وحده ، لإمكان سقوط الوحدة

حينئذ فيكون مستعملا في نفس المعنى بدون القيد ، غاية الأمر أن يكون مجازا .

وفيه : أن المفروض في محل البحث استعمال اللفظ في معنييه الموضوع لهما ،

وذلك إنما يصدق باستعماله في هذا وحده وفي هذا وحده ، فاعتبار ذلك في محل

النزاع مغن عن المقدمة المذكورة .

وأنت خبير بأن ما ذكر في الإيراد والجواب مبني على كون المفسدة المترتبة

على ذلك هو لزوم اجتماع المتنافيين في الإرادة حيث يراد المعنى وحده ، ولا

يراد وحده بعد البناء على اعتبار الوحدة في الموضوع له .

لكنك تعلم أنه لو كان ذلك مقصود المستدل في المقام لم يحتج إلى إطالة

الكلام ، وضم المقدمات المذكورة ، ورده المشترك بين المعنيين إلى المشترك بين

الثلاثة ثم التمسك في بيان الاستحالة بالمنافاة بين إرادة المعنيين معا مع إرادة كل

منهما منفردا ، بل كان يكفيه التمسك إلى المنافاة الظاهرة بين إرادة أحد المعنيين

مع الآخر نظرا إلى اعتبار قيد الوحدة في كل منهما فإرادة كل منهما مع الآخر

ينافي الوحدة الملحوظة من جهتين .

والذي يظهر من التأمل في كلامه أنه لم يأخذ في الاحتجاج اعتبار الوحدة

في وضع اللفظ لكل من المعنيين ، سواء كانت جزء من الموضوع له ، أو شرطا فيه ،

أو في الوضع ، كيف ! ولو اخذ ذلك لم يصح ما ادعاه من كون معاني اللفظ حينئذ

ثلاثة ، لكون استعماله في المعنيين معا كاستعماله في كل منهما منفردا حقيقة أيضا ،

ضرورة اسقاط الوحدة المعتبرة حينئذ ، فيكون اللفظ مستعملا في غير الموضوع له

قطعا ، فكيف ! يلزم أن يكون ذلك أيضا حقيقة حسب ما ادعاه ؟

بل الظاهر أن مقصوده إلزام كون المعنيين معا أيضا معنى حقيقيا للفظ ، نظرا

إلى وضعه لكل منهما واستعماله فيهما ، فيكون ذلك إذن بناء على القول بجواز

الاستعمال فيهما معنى ثالثا للفظ مغايرا لكل منهما ، ويكون اللفظ مشتركا بين

تلك الثلاثة .

ولما كان مورد النزاع هو استعمال المشترك في جميع معانيه فلا بد من كونه