هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

استعمال المشترك في أكثر من معنى

فيه ، لرجحان الأول من وجوه شتى .

ومع الغض عن ملاحظة كلامهم فالرجوع إلى التبادر كاف في إثباته ، إذ

لا يستفاد من التثنية والجمع عرفا إلا تعدد المعنى المعروض للأفراد ، ويشهد له

ملاحظة الاستعمالات .

نعم ، لا يجري ذلك في تثنية الأعلام وجمعها ، وقد عرفت قضاء الدليل فيهما

بالتصرف في معروضيهما ، وأما تثنية الضمائر والموصولات وجمعهما فلا يبعد

كونهما موضوعات ابتدائية كمفرداتها ، هذا إن قلنا بكون الوضع فيهما عاما

والموضوع له خاصا ، وإلا فلا إشكال ، على أنه من جهة اتحاد الوضع فيهما يكون

المعنى المستفاد منهما أمرا واحدا .

وإن كان اللفظ موضوعا بإزاء خصوصياته فالتعدد المأخوذ في تثنيتهما

وجمعهما إنما يلحق ذلك المعنى الواحد المعروض للوحدة في مفرداتهما ، فتأمل .

إذا تقرر ما ذكرناه فبناء التثنية والجمع مع فرض تعدد المراد من مفرديهما

خروج عن وضع التثنية والجمع ، فيفتقر جوازه على وجود العلاقة المعتبرة في

العرف بأن لا يكون خارجا عن مجاري الاستعمالات ، وهو غير ظاهر ، بل الظاهر

خلافه كما يظهر بالتأمل في موارد الإطلاقات .

على أن التصرف في الأوضاع الحرفية مقصور على السماع في الغالب ، ولذا

اعتنى علماء العربية بضبط معانيها المجازية حتى أنه ذهب بعضهم إلى لزوم نقل

الآحاد فيه ، وقد مرت الإشارة اليه .

قوله : * ( لكان ذلك بطريق الحقيقة ) *

أورد عليه أنه لا حاجة إلى ضم المقدمة المذكورة للاكتفاء في المقام بمجرد

الاستعمال ، سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز ، إذ المفسدة المدعاة إنما تتبع

وقوع الاستعمال مطلقا ، فيكفي أن يقال : إنه مستعمل حينئذ في هذا وحده وفي

هذا وحده ، والتناقض حاصل بذلك .

وأجيب عنه بأن المقدمة المذكورة لا بد منها في المقام ، إذ لو فرض عدم الالتفات