هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

استعمال المشترك في أكثر من معنى

بحصول أحد أقسامه ، بخلاف الإثبات لصدقه بحصول واحد منها .

لكنك قد عرفت ضعف الكلام المذكور ، وأنه لا دلالة لكلام صاحب المفتاح

عليه ، وعلى فرض دلالته فلا حجة فيه بعد مخالفته لصريح فهم العرف وكلام

المعظم ، ومع ذلك فليس من الاستعمال في المعنيين كما هو مورد البحث .

ثم إنه لو تم الوجه المذكور لجرى فيما إذا كان الإثبات موردا لأدوات

العموم ، إذ لا يختص العموم بالنفي فلا يتجه التفصيل المذكور .

وكذا الحال في علامتي التثنية والجمع اللاحقتين للمفرد ، فإنهما إنما يفيدان

تعدد معناه الحاصل حال الإفراد كما أن لحوق التنوين له يفيد الوحدة ، ولحوق

اللام يفيد التعريف ، فاللفظ مع قطع النظر عن لحوق تلك الطوارئ له موضوع

للطبيعة المطلقة القابلة لاعتبار كل من المذكورات معها بواسطة ما يلحقها من

اللواحق المذكورة ، فليس مفاد كل من علامتي التثنية والجمع سوى إفادة حال

ملحوقها بحصوله في ضمن فردين أو أكثر ، وحينئذ فمن أين يجئ اختلاف أصل

المعنى فيهما ؟ .

فإن قلت : إن ما ذكرت لو تم فإنما يجري في التثنية والجمع المصحح ، وأما

المكسر فليست إفادته للتعدد إلا بواسطة وضعه لذلك استقلالا من غير بقاء لوضعه

الأفرادي في ضمنه ، لخروج المفرد عن وضعه بالتكسير ، وحينئذ فأي مانع من

تعدد مفاده على الوجه الملحوظ في المقام ؟ .

قلت : إن المعنى المتبادر من الجمع في الصورتين أمر واحد لا اختلاف فيه

من هذه الجهة أصلا ، كما هو ظاهر من ملاحظة العرف ، فإذا ثبت عدمه في

المصحح ثبت في المكسر أيضا ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل .

ثم مع الغض عما ذكرناه والمنع من ثبوت وضع حرفي لعلامتي التثنية والجمع

- ليتم ما ذكر من البيان - لا بد من القول بثبوت وضع للمجموع .

والمرجع فيه علماء العربية ، وقد ذهب المعظم منهم إلى عدم جواز بناء التثنية

والجمع الا مع اتفاق المعنى ، ولا يعادله قول من ذهب إلى جوازه مع الاختلاف