هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

استعمال المشترك في أكثر من معنى

ومما يشير إلى ما قلناه أيضا أن اتحاد اللفظين قد يكون باتحادهما في أصل

الوضع - كما هو الحال في المشترك على ظاهر حده - وقد يكون بالعارض نظرا

إلى طرو الطوارئ - كما إذا اتحد المفرد والتثنية في اللفظ من جهة إضافته إلى

المعرف باللام - وقد يكون اتحادهما في الصورة مع كون أحدهما لفظا واحدا

موضوعا لمعنى مخصوص والآخر متعددا بملاحظة أوضاع شتى لأبعاضه ، كما

في : " سلعا " و " سل عن " و " عبد الله " بملاحظة وضعه العلمي ومعناه الإضافي ،

و " تأبط شرا " بالنسبة إلى معناه التركيبي والعلمي .

فلو قيل بجواز إرادة معاني عديدة من اللفظ لوضعه بإزائها فلا بد من القول

بجوازه في جميع ذلك إن لم يكن هناك مانع من جهة الحركات الطارئة ، كما أشرنا

اليه في أول البحث .

والتزام ذلك في غاية البعد ، بل قد يقطع بفساده بعد ملاحظة الاستعمالات ،

والبناء على التفصيل مع اتحاد المناط مما لا وجه له أيضا ، فتأمل في المقام جيدا .

ثالثها : أن الحروف اللاحقة للأسماء أو الأفعال إنما تفيد معاني زائدة متعلقة

بتلك الأسماء أو الأفعال ، فهي ليست قاضية بخروجها عن معانيها وأوضاعها

الحاصلة لها قبل لحوقها كما هو معلوم من ملاحظة الاستعمالات ، ولا أقل من

قضاء الأصل بذلك حتى يثبت المخرج ، وحينئذ فالنفي الوارد على اللفظ إنما ينفي

المعنى الثابت له قبل طروه ، فلا وجه إذن للتفصيل بين النفي والإثبات ، لكون النفي

مفيدا للعموم فيتعدد مدلوله . بخلاف الإثبات فإنه إذا أفاد العموم فإنما يفيده

بالنسبة إلى معناه قبل طرو النفي والمفروض أنه لا تعدد فيه حينئذ فكيف ! يعقل

تعدده بعد ورود النفي عليه فغاية ما يفيده إذن هو العموم بالنسبة إلى المعنى

الواحد ، ولا كلام فيه .

نعم ، إذا قلنا بأن مدلول المشترك عند الإطلاق هو أحد المعاني الصادق على

كل منها كما هو أحد الوجوه فيما عزي إلى صاحب المفتاح أمكن التفصيل المذكور .

فإنه قد يقال بأن سلب أحد المعاني إنما يكون بسلب الجميع لصدق نقيضه