هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

استعمال المشترك في أكثر من معنى

إفهام ذلك المعنى في الجملة ، غاية الأمر أن يثبت به تجويزه لإرادته منه انفرادا

على حسب ما تعلق الوضع به .

وأما إفهام كل من المعنيين بقصدين مستقلين - كما هو الملحوظ في المقام -

فلا يلزم من ذلك أصلا ، سيما بعد جريان طريقة أهل اللغة والعرف على خلاف

ذلك ، وظهور عدم تجويزه لذلك من استقراء الاستعمالات الشائعة والمحاورات

الدائرة .

ومما يوضح ذلك ملاحظة التثنية فإنها قد وضعت لإفادة تكرار المعنى المراد

من مفردها فدلالتها على الفردين دلالة مطابقية ، فلو صحت إرادة معنيين من اللفظ

الواحد - كما هو المفروض - لجاز أن يراد من مثنى المشترك إفهام فردين من

معنى وفردين من معنى آخر ، فيراد بها مرة هذا ومرة هذا بإرادتين مستقلتين

في استعمال واحد على نحو المفرد حسب ما بينا ، ومن الواضح عدم جواز

استعمالها كذلك في المحاورات ، ولذا لم يقع الخلاف في استعمالها في المعنيين

على النحو المذكور حسب ما أشرنا اليه ، وبينا أن الخلاف فيها على نحو آخر غير

ما قرر في المفرد .

فإن قلت : إن المانع هناك تعدد الوضع في التثنية ، فإن لمفردها وضعا

ولعلامتها وضعا آخر ، وحيث إنه قد ضم فيها أحد الموضوعين إلى الآخر

ولا اشتراك في وضع العلامة بل إنما وضعت لإفادة الفردين لا غير لم يصح ذلك .

قلت : لا شك أن وضع العلامة على نحو وضع سائر الحروف فهي إنما وضعت

لإفادة التعدد فيما أريد من مدخولها ، فإذا صح أن يراد من مدخولها معنيان

مستقلان بالإرادة كانت تلك العلامة دالة على تعدد كل منهما بملاحظتين .

فإن قلت : إنه لما كان الوضع فيها واحدا لم يجز فيه إرادة إفهام التعدد مرتين .

قلت : أولا : إن ذلك جار في المفردات أيضا فإن للتنوين واللام ونحوهما

اللاحقة للأسماء أيضا أوضاعا حرفية على النحو المذكور ، وهم قد جوزوا إرادة

المتعدد من مدخولاتها فيتعدد مفادها تبعا لها كما في المقام .