هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

استعمال المشترك في أكثر من معنى

بقي الكلام في القول باعتبارها قيدا في الوضع أو الموضوع له بأن يقال :

إن الألفاظ المفردة إنما وضعت لمعانيها على أن يراد منها تلك المعاني على سبيل

الانفراد ، بأن لا يراد من لفظ واحد إلا معنى واحدا ، لا أعني به أن لا يراد به

معنى مركب من الموضوع له وغيره ، أو من الموضوعين لهما ، أو من غيرهما

لجواز ذلك كله في الجملة قطعا ، بل المقصود أن لا يراد من لفظ واحد إلا معنى

واحدا بأن لا يكون هناك إرادتان مختلفتان من اللفظ ليكون كل من المعنيين

مرادا من اللفظ بإرادة مستقلة ، ويكون للفظ معنيان مطابقيان مستقلان قد أريد

دلالته على كل منهما .

واعتبار الوحدة على الوجه المذكور مما لا يأبى عنه العرف في بادئ الرأي ،

بل قد يساعد عليه بملاحظة تبادر المعنى الواحد من اللفظ الواحد ، وقد يستدل

عليه بوجهين :

أحدهما : أن الظاهر من وضع اللفظ للمعنى هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى ، بأن

يكون ذلك المعنى تمام المراد والمقصود من اللفظ ، لا أن يكون المقصود من

الوضع إفادة اللفظ لذلك المعنى في الجملة ، سواء أريد معه غيره أو لا ، وهذا هو

المراد باعتبار الوحدة في الوضع أو الموضوع له ، لمساوقته لها فلا ينافيه ما هو

الظاهر من عدم ملاحظة الوحدة بخصوصها حال الوضع ، وتبادر إرادة أحد

المعاني من المشترك عند خلوه عن القرائن أقوى شاهد على ذلك ، لدلالته على

اعتبار ذلك في الوضع .

ودعوى كونه إطلاقيا ، غير مسموعة ، إذ ظاهر الحال استناده إلى الوضع حتى

يتبين خلافه .

ثانيهما : أن وضع اللفظ للمعنى إنما كان في حال الانفراد وعدم ضم معنى آخر

اليه ، فإذا لم يقم دليل على اعتبار الانفراد وعدمه في الوضع فقضية الأصل في مثله

البناء على اعتباره وانتفاء الوضع مع عدمه ، اقتصارا في الحكم بثبوت الوضع على

مورد الدليل ، وهو ما إذا كان القيد المذكور مأخوذا معه دون ما إذا كان خاليا عنه ،