هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

استعمال المشترك في أكثر من معنى

قوة تكرير المفرد بالعطف فرع عليه أنه كما يجوز إرادة المعاني المتعددة من

الألفاظ المتحدة المتعاطفة فكذا ما بمنزلتها ، فهاتان المقدمتان تفيدان الاكتفاء

بالاتفاق في اللفظ في بنائهما ، فهذا في الحقيقة وجه آخر لما ادعاه من الاكتفاء

بالاتفاق في اللفظ ، وحينئذ فلا يخفى ما في تعبيره من الاضطراب .

وأنت خبير بأن الدعوى المذكورة في محل المنع وحمل التعدد المستفاد من

التثنية والجمع على التعدد المستفاد من الألفاظ المتحدة المتعاطفة قياس في اللغة ،

وهو بخصوصه فاسد سيما بعد عدم مساعدة العرف عليه وظهور خلافه منه .

وأيضا ليست التثنية إلا بمنزلة لفظين متعاطفين فجواز استعمال كل واحد

منهما في معنى مغاير للآخر بطريق الحقيقة إنما يفيد جواز استعمال التثنية في

معنيين ، مع أن محل النزاع في المسألة يعم ما فوق الواحد من معاني المشترك ،

سواء كان معنيين أو أكثر بل لا فارق بين المعنيين وما زاد عليهما بالنسبة إلى

المفرد ، فلا ينبغي نقص التثنية عنه مع اعتبار التعدد فيها في الجملة .

والدليل المذكور كما ترى غير ناهض عليه ، بل من الواضع خلافه ، إذ لم يعهد

في اللغة والعرف إطلاقها على الثلاثة والأربعة وما زاد عليها ، فلا يصح إطلاق

القول بكونها حقيقة مع استعمالها في الأزيد من معنى واحد ، كما هو الظاهر من

تحريرهم لمحل النزاع ، وقد يقيد النزاع فيها بخصوص المعنيين كما مرت الإشارة

اليه ، إلا أنه مناف لما أشرنا اليه .

وإذ قد عرفت ضعف ما ذكره المصنف في المقامين تبين قوة القول بالمنع

مطلقا ، وقد ظهر الوجه فيه مما قررناه إجمالا ، إلا أنا نوضح الكلام في المقام بما

يتبين به حقيقة المرام .

ولنفصل ذلك برسم أمور :

أحدها : أنك قد عرفت ضعف القول بكون الوحدة جزءا من الموضوع له ، وكذا

عدم ثمرة للقول بوضعها لمعانيها في حال الانفراد مع البناء على عدم تقييد الوضع

أو الموضوع له بذلك .