هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

استعمال المشترك في أكثر من معنى

قوله : * ( وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد ) *

ما اختاره المصنف في ذلك ظاهر في اكتفائه في التعدد المستفاد من التثنية

والجمع بتعدد نفس مدلول اللفظ ، من غير دلالته على تعدد المصداق ، وهو في

غاية البعد من العرف ولا يوافق ما هو المعروف في وضع الحروف كما مر .

إلا أن يقال بثبوت وضع خاص لمجموع المفرد والعلامة اللاحقة له ، من غير

أن يكون هناك وضع حرفي لخصوص العلامة اللاحقة ، كما هو الشأن في الجموع

المكسرة ، وهو بعيد .

وغاية ما يمكن أن يتكلف في المقام أن يقال : إن العلامة المذكورة إنما تفيد

تعدد الفرد ، سواء كان ذلك الفرد المتعدد من جنس واحد أو أزيد .

وهذا كما ترى غير جار في تثنية الأعلام وجمعها ، فلا مناص فيهما من

التوجيه فلا يتجه الاحتجاج بهما في المقام . 2

وأيضا لا شك في كون تثنية الأعلام وجمعها نكرة حسب ما اتفقت عليه

النحاة ، ويدل عليه دخول لام التعريف عليهما وخروجهما عن منع الصرف ،

فليست تلك الأعلام باقية على معانيها كما هو مناط الاستدلال ، فيكون المراد بها

مفهوم المسمى بذلك ، وهو معنى شائع في الأعلام كما في : " مررت بأحمدكم

وبأحمد آخر " فيراد من علامتي التثنية والجمع ما يراد من غيرها فالخروج عن

ظاهر الوضع إنما هو في مدخول العلامة لا فيها .

فما ذكره من أن التأويل المذكور تعسف بعيد ليس في محله ، بعد ما عرفت من

قيام الدليل عليه .

مضافا إلى تصريح جماعة من أساطين النحاة به ، بل لا يبعد كونه المنساق

منها في العرف عند التأمل حيث إن لحوق تلك العلامات قرينة دالة عليه .

قوله : * ( فكما أنه يجوز . . . الخ ) *

قد عرفت أن هذه المقدمة لا حاجة إليها بعد استظهار الاكتفاء بالاتفاق في

اللفظ ، وكأنها منضمة إلى المقدمة الأولى ومتفرعة عليها ، فإنه لما ادعى كونهما في