هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

استعمال المشترك في أكثر من معنى

موضوعا له أيضا ، ضرورة عدم تعلق شئ من الوضعين به .

والحاصل : أنه لا فرق بينه وبين ما إذا تعلق الحكم بالمجموع أصلا ، إلا بمجرد

الاعتبار كما مر .

ثم إن اعتبار استقلالهما في تعلق الحكم كما اعتبره قد نص عليه جماعة منهم ،

وقد عرفت أيضا أنه مما لا وجه له ، فهم قد أهملوا ما هو المناط في محل النزاع

أعني الاستقلال في الاستعمال والإرادة من اللفظ ، واعتبروا ما لا يعتبر فيه ، وهو

الاستقلال في تعلق الحكم ، فلا تغفل .

قوله : * ( وهو غير مشترط بما اشترط في عكسه ) *

قد عرفت فيما تقدم أنه لا عبرة بخصوص شئ من أنواع العلائق المعروفة

المذكورة في كلمات المتأخرين ، بل إنما يتبع جواز التجوز وجود العلاقة التي

لا يستهجن استعمال اللفظ الموضوع لغير المعنى المفروض في ذلك المعنى من

جهتها ، وذلك هو المناط في صحة التجوز ، وهو غير حاصل في المقام ، لظهور

متروكية الاستعمال في المعنيين على النحو المذكور وعدم جريانه مجرى

الاستعمالات الجارية في كلامهم ، فعلى فرض كون المراد من اللفظ حينئذ مغايرا

لما وضع له كيف يصح التجوز بالنسبة اليه ؟

ومع الغض عما ذكرناه فلا ريب في عدم ثبوت الإطراد في أنواع العلاقات

ليحكم بصحة الاستعمال كلما تحقق شئ منها ، بل لا بد من ملاحظة عدم استهجان

الاستعمال في المحاورات ، وحينئذ فكيف يصح الاستناد إلى مجرد وجود نوع

العلاقة مع الإعراض عنه في الاستعمالات ؟ .

قوله : * ( إنهما في قوة تكرير المفرد . . . الخ ) *

إن أراد أنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف مطلقا فممنوع ، إذ غاية ما يسلم

من ذلك كونهما في قوة تكرير المفرد في إفادة التعدد في الجملة ، وإن أراد أنهما

في قوة ذلك في الجملة فلا يفيده شيئا ، إذ هو مما لا كلام فيه .

قوله : * ( والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ . . . الخ ) *