هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

استعمال المشترك في أكثر من معنى

حاجة إلى اعتبار الاتحاد في المعنى ، أو يعتبر فيه ذلك أيضا .

ويجري الإشكال المذكور أيضا في الجمع مصححه ومكسره ، غير أنه

لا يجري فيه الإشكال المذكور أخيرا .

والظاهر أن محل النزاع فيه على نحو التثنية في الاكتفاء فيه بالاتفاق في

اللفظ أو اعتبار الاتفاق في المعنى أيضا ، فتأمل في المقام جيدا .

قوله : * ( لنا على الجواز انتفاء المانع . . . الخ ) *

قد يورد عليه تارة بأن مجرد انتفاء المانع غير كاف في إثبات المقصود

من غير إثبات المقتضي ، فاللازم أولا إثبات وجود المقتضي ثم بيان انتفاء المانع

حتى يتم الاحتجاج .

وتارة بأن الحكم بانتفاء مطلق المانع من جهة انتفاء خصوص ما توهمه

المانعون غير متجه ، إذ انتفاء الخاص لا يدل على انتفاء المطلق ، فلعل هناك مانعا

آخر وبمجرد الاحتمال لا يتم الاستدلال .

وقد يجاب عن الأول بأن المهم في المقام هو إثبات ارتفاع المانع ، لوضوح

وجود المقتضي من جهة حصول الوضع بالنسبة إلى كل من المعنيين القاضي بصحة

الاستعمال لولا المانع ، أو من جهة أصالة الجواز ، فتركه ذكر وجود المقتضي من

جهة ظهوره لا للاكتفاء في ثبوت المدعى بمجرد رفع المانع .

وفيه : أن دعوى كون الوضع مقتضيا لجواز الاستعمال في المعنيين في محل

المنع فضلا عن كمال ظهوره ، إذ غاية ما يلزم منه كونه مصححا لجواز الاستعمال

في كل من المعنيين على سبيل البدل ، وأما كونه مصححا للاستعمال في المعنيين

معا فهو في مرتبة الدعوى .

ودعوى قضاء الأصل فيه بالجواز ممنوعة أيضا ، إذ جواز الاستعمال المذكور

من الأمور التوقيفية المتوقفة على توقيف الواضع وظهور جوازه من اللغة إما لقضاء

دليل خاص ، أو عام به ، فقضية الأصل إذن قبل ثبوته هي المنع ، وسيتضح لك إن

شاء الله تعالى أن وجود المقتضي في المقام غير ظاهر إن لم نقل بظهور خلافه .