هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥١١

استعمال المشترك في أكثر من معنى

استقلالا إلا أنهما يلاحظان معا من حيث وقوع الحكم عليهما .

ألا ترى أنك إذا قلت : قتل زيد و " عمرو بكرا " فقد أردت من كل من اللفظين

معناه بإرادة منفردة ، لكنك أسندت القتل إلى المجموع فكذا في المقام ،

إذ المفروض وقوع الاستعمال الواحد مقام استعمالين حسب ما ذكرناه .

فقد ظهر بما فصلناه ما في كلام القوم من الاجمالي في المقام ، وعدم توضيح

المرام بما يرفع غشاوة الإبهام عما هو محل البحث والكلام ، وأن ما اعتبروه

في المقام من كون كل من المعنيين مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي ليس

في محله .

وكذا ما ذكروه من إناطة الحكم بالمعنيين معا في الوجه الرابع حيث جعلوه

وجه الفرق بين الوجهين الأخيرين ، بل أكثر كلماتهم في تحرير محل النزاع

لا يخلو ظاهره عن إيراد كما لا يخفى على الناظر فيها بعد التأمل فيما قررنا .

وظهر أيضا مما قررنا أن استعمالات المشترك ترتقي إلى ثمانية .

ثم لا يذهب عليك أن ما ذكرناه في بيان محل النزاع إنما يتم بالنسبة إلى

المفرد وأما في التثنية فلا يصح ذلك ، إلا إذا قرر النزاع فيها بإرادة الفردين من كل

من المعنيين أو المعاني التي يراد من مفردها ، ليكون المراد بها الأربعة أو الستة ،

وهكذا على النحو الذي قررنا .

والظاهر أنهم لم يجعلوا ذلك محلا للنزاع بالنسبة إليها بل اكتفوا فيها بمجرد

إرادة المعنيين ، فيكون تعدد المعنيين بأنفسهما كافيا فيما يعتبر من التعدد في

مدلولها ، أو يكون المراد بها الفردين ولو كانا من معنيين ، والثاني إنما يتم في

غير الأعلام .

وكيف كان ، فليس الاستعمال هناك في معنيين مطابقيين كما هو المفروض في

المفرد ، لاعتبار الإثنينية في أصل وضع التثنية والمفروض انتفاء التعدد بالنسبة

إليها وانما اعتبر في معناه الأفرادي الذي هو جزء مدلولها ، فمرجع النزاع فيها إلى

أنه هل يجوز بناء التثنية من معنيين مختلفين أو لا بد في بنائها من اتحاد المعنى ،