هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

استعمال المشترك في أكثر من معنى

مجموع الأمرين ولا لاستعماله في مفهوم كل منهما الشامل لهما ، نعم يتبعه

صدق هذا المفهوم فالأمر هنا على عكس العام .

وهذه الصورة هي محل البحث في المقام ، وهو المراد من استعماله في كل من

المعنيين ، فيكون الاستعمال المذكور بمنزلة استعمالين ، فهناك إرادتان مستقلتان

من اللفظ يتعلق كل منهما بأحد المعنيين ، فاللفظ حينئذ مستعمل في معنيين

مطابقيين ، كما أن دلالته على كل منهما على سبيل المطابقة .

وأما في الصورة الأولى فقد أريد من اللفظ المعنيان معا ولم يرد خصوص

كل منهما إلا بالتبع ، فلا يكون الموضوع له بكل من الوضعين إلا جزء من المراد ،

ومن البين أنه ليس هناك وضع ثالث بإزاء المعنيين ، ولا يلزم الوضع لهما من ذينك

الوضعين فيكون الاستعمال فيهما مجازا قطعا ، سواء اخذ كل من المعنيين مناطا

للحكم أو لا .

وكذا الحال في الصورة الثانية ، إلا أن الفرق بينهما أن كلا من المعنيين في

الأولى مندرج تحت المستعمل فيه اندراج الجزء تحت الكل ، وفي الثانية اندراج

الخاص تحت العام الأصولي ، فلا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له في شئ

منهما ، ويتبع صحة استعماله فيهما وجود العلاقة المصححة حسب ما عرفت ،

وملاحظة كلماتهم في المقام تنادي بما قلناه .

ومما يوضح ذلك أن استعمال المشترك فيهما على نحو دلالته عليهما ، فكما

أنه يدل على كل من المعنيين مستقلا من غير ملاحظة لغيره أصلا كذا يراد

استعماله فيه على ذلك النحو ، ولا يتصور ذلك إلا على ما بيناه ، فهناك وحدة في

الإرادة بالنسبة إلى كل من المعنيين ، إذ لا يراد بملاحظة كل وضع إلا معنى واحدا

إلا أن هناك انضماما بين الإرادتين ، فما يظهر من غير واحد من الأفاضل من كون

محل النزاع من الصورة الثانية بين الفساد .

وقد نص بعضهم في بحث استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه - في رد

احتجاج القائل بالمنع بكون المجاز ملزوم القرينة المانعة المعاندة لإرادة الحقيقة ،