هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

استعمال المشترك في أكثر من معنى

الاعتبار لا يكون مجوزا للاستعمال مطلقا .

وكأنه بني على وجود علاقة الكل والجزء حينئذ ، فأطلق صحة استعماله فيه

على سبيل المجاز ، وهو بين الوهن .

وأنكر بعض الأفاضل جواز استعماله في ذلك مطلقا ، نظرا إلى أن العلاقة

الحاصلة في المقام هي علاقة الكل والجزء لا غيرها ، وهي مشروطة بكون الكل

مما ينتفي بانتفاء الجزء وأن يكون للكل تركب حقيقي ، وذلك منتف في المقام

فلا مصحح للاستعمال .

والدعويان الأوليان محل منع بل وكذا الثالث ، لإمكان وضع اللفظ بإزاء

كل من جزئي المركب الحقيقي مع انتفاء الكل بانتفاء كل منهما .

خامسها : أن يستعمل في كل من المعنيين على أن يكون كل منهما مناطا

للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي .

والفرق بينه وبين السابق عليه هو الفرق بين العام المجموعي والأفرادي

على ما ذكر ، وهذا هو محل النزاع على ما نص عليه جماعة .

فإن قلت : إذا أريد من اللفظ كل واحد من معنييه لم يكن ما استعمل فيه اللفظ

إلا المعنيين معا كما لو أريد منه مجموع المعنيين ، وإلا لم يكن فيه استغراق فالعام

في قولك : " كل من في الدار يرفع هذا الحجر " ليس مستعملا على كل من الوجهين

إلا في الاستغراق - أعني جميع مصاديقه - غير أن تعلق الحكم في الأول بجميع ما

استعمل فيه اللفظ - أعني مجموع الجزئيات - وفي الثاني بكل من الجزئيات

المندرجة فيما استعمل فيه - أعني خصوص كل واحد من الأفراد - فعلى هذا ليس

الفرق بين العام المجموعي والأفرادي إلا في تعلق الإسناد والحكم ، إذ يجعل

الموضوع في القضية تارة خصوص فرد فرد ، فيكون لفظة " كل " سورا لها ، وتارة

مجموع الأفراد فلا يكون كل حينئذ سورا بل الموضوع حينئذ هو مع ما أضيف

اليه ، وذلك لا مدخل له في إطلاق اللفظ على معناه واستعماله فيه الذي هو محط

النظر في المقام ، إذ استعمال اللفظ لم يقع إلا في معنى واحد على ما بيناه .