هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

استعمال المشترك في أكثر من معنى

فإن قوله : " غير مجموع بينهما " بعد قوله : " إن مدلوله ما لا يتجاوز معنييه "

كالصريح في عدم اجتماع المعنيين في الإرادة ، وحملها على عدم الاجتماع

في الحكم بعيد جدا كما لا يخفى .

ولعل الوجه فيما ذكره أن ما نص عليه من دلالته على أحد المعنيين لا يمكن

حصوله إلا بالدلالة على المعنيين معا ، إذ من دون دلالته على كل منهما لا يعقل

دلالته على أحدهما ، فيكون كل من المعنيين مدلولا للفظ كما هو المفروض في

محل البحث ، فحكمه بدلالته على أحدهما وكذا التخيير والترديد المستفاد من

ذلك إنما هو بالنسبة إلى تعلق الحكم لا في نفس الدلالة ، إذ المفروض ثبوت دلالته

على كل منهما .

وأنت خبير بما فيه بملاحظة ما قدمنا .

رابعها : أن يستعمل في المجموع المركب من المعنيين بأن يكون كل منهما

جزء ما تعلق الحكم به ، كقولك : " زيد يرفع هذا الحجر " إذا أردت أن الزيدين معا

يرفعانه لا أن كلا منهما يرفعه ، ونقل عن بعضهم أن ذلك هو محل البحث في المقام ،

وهو غلط ظاهر ، لعدم انطباق الأقوال عليه ، ضرورة كون الاستعمال المذكور في

خلاف ما وضع له اللفظ قطعا ، فلا محالة لو صح كان مجازا ، وقد نص جماعة على

خروجه عن المتنازع فيه .

قال الفاضل الباغنوي : لا نزاع في امتناع ذلك حقيقة ، وفي جوازه مجازا .

قلت : نفيه النزاع عن جواز الاستعمال فيه مطلقا كما هو ظاهر إطلاقه محل

منع ، بل الظاهر أن ذلك يتبع العلاقة المصححة للتجوز عرفا ، بحيث لا يستهجن

استعماله كذلك ، فلو أطلق البيع على مجموع البيع والشراء ، والقرء على مجموع

الطهر والحيض ، وعسعس على مجموع أقبل وأدبر فلعله لا مانع منه ، لوجود

المناسبة المعتبرة ، بخلاف إطلاق العين على مجموع الجاسوس وكفة الميزان ،

إذ لا ربط بين الكل وكل من المعنيين .

ومجرد كون كل من المعنيين الحقيقيين جزء من المستعمل فيه ولو في