هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

استعمال المشترك في أكثر من معنى

ثم إن هذا المدلول هو المراد من عدم قيام قرينة على عدم إرادته إن لم يكن

هناك تعدد في الوضع ، ومع التعدد يدور المراد بين واحد منها على ما ذهب اليه

المحققون من عدم ظهوره في إرادة جميع معانيه ، فيكون المشترك حينئذ مجملا

في إفادة المراد غير دال على خصوصه بنفسه وانما يدل عليه بمعاونة القرينة

كالمجاز .

إلا أن الفرق بينهما أن المجاز محتاج غالبا إلى القرينة في المقام الأول أيضا ،

فإن إحضار المعنى ببال السامع فيه إنما يكون بمعاونة القرينة في الغالب أو بتوسط

المعنى الحقيقي فهما مشتركان في الحاجة إلى القرينة في تعيين المراد ، ويختص

المجاز بالاحتياج إليها في فهم السامع وإحضاره بباله في الغالب وذلك فارق بينه

وبين الحقيقة .

وهناك فارق آخر ولو على تقدير الانتقال إلى المعنى المجازي من دون

ملاحظة القرينة ، كما يتفق في بعض المجازات ، فإنه يحمل اللفظ على معناه

الحقيقي إلى أن يقوم قرينة صارفة عن الحمل عليه ، بخلاف المشترك .

نعم ، يحصل الأمران بل الأمور المذكورة بقرينة واحدة في كثير من المقامات ،

إلا أن الحيثيات فيه مختلفة والجهات متعددة ، بخلاف قرينة المشترك .

فظهر بما قررناه استقلال المشترك في الدلالة على ما وضع بإزائه من المعاني

وإحضارها ببال السامع ، بعد علمه بوضعه لها وقصوره في إفادة المراد بنفسه وعدم

استقلاله في الدلالة على خصوصه .

ولا ينتقض به حد الوضع ، نظرا إلى أخذهم فيه استقلال اللفظ في الدلالة على

المعنى ، إذ المأخوذ هناك الاستقلال في الدلالة على الوجه الأول لا في الحكم

بكونه مرادا للمتكلم .

كيف ! والوضع للمعنى الحقيقي حاصل في المجاز ، مع أنه غير دال على إرادته

فوضع اللفظ للمعنى أمر وراء الحكم بكون الموضوع له مرادا للمتكلم ، وانما هو

من فوائده وثمراته على نحو مخصوص ، مستفاد من القانون المقرر في اللغات من