هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

استعمال المشترك في أكثر من معنى

الأعلام ، ولا تأمل في كون ذلك مغايرا لمعناه الموضوع له فيتبع جوازه وجود

العلاقة المصححة للتجوز ، وليس مجرد كون ذلك قدرا مشتركا كافيا في صحة

التجوز ، فما يظهر من بعض الأفاضل من صحة الاستعمال على النحو المذكور

مطلقا كما ترى .

ثالثها : أن يطلق على أحد المعنيين من غير تعيين ، وعزي إلى السكاكي أنه

حقيقة فيه ، وحكي عنه أن المشترك كالقرء - مثلا - مدلوله أن لا يتجاوز الطهر

والحيض غير مجموع بينهما ، يعني أن مدلوله واحد من المعنيين غير معين ، فهذا

مفهومه ما دام منتسبا إلى الوضعين لأنه المتبادر إلى الفهم ، والتبادر إلى الفهم من

دلائل الحقيقة .

أقول : إطلاق المشترك على أحد معنييه إما أن يكون باستعماله في مفهوم

أحدهما ، أو في مصداقه .

وعلى الأول فكل من المعنيين ملحوظ في المقام إلا أنه مأخوذ قيدا فيما

استعمل فيه ، أعني مفهوم الأحد فالقيد خارج عن المستعمل فيه والتقييد داخل فيه

على نحو العمى ، فإنه العدم الخاص المضاف إلى البصر ، فليس خصوص كل من

المعنيين مما استعمل اللفظ فيه ، وحينئذ فإما أن يراد به المفهوم الكلي الشامل لكل

منهما ، أو يراد به أحدهما على سبيل الإبهام ، بأن يجعل آلة لملاحظة أحد ذينك

المعنيين على سبيل الترديد والإجمال فيدور بينهما .

والفرق بين الوجهين أن الأول من قبيل المطلق فيحصل الامتثال بكل منهما ،

والثاني من قبيل المجمل فلا يتعين المكلف به إلا بعد البيان .

وعلى الثاني فإما أن يكون المستعمل فيه أحد المعنيين المفروضين على

سبيل الإبهام والإجمال بحسب الواقع فلا يكون متعينا عند المتكلم ولا المخاطب ،

أو يكون معينا بحسب الواقع عند المتكلم إلا أنه يكون مبهما عند المخاطب ، نظرا

إلى تعدد الوضع وعدم قيام القرينة على التعيين والأول باطل ، إذ استعمال اللفظ