هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

استعمال المشترك في أكثر من معنى

استعمال المشترك في أكثر من معنى

ذلك لجرى في استعمال سائر الألفاظ إذا لم يطابق مفادها الواقع ، ومن البين أن

أحدا لا يقول به ، إذ لا مدخلية لمطابقة المدلول للواقع وعدمه في صحة الاستعمال

بحسب اللغة وعدمها ، هذا إذا أراد بإمكان الجمع بينهما في الإرادة من جهة صحة

اجتماع المعنيين بحسب الواقع .

وأما إذا أراد به صحة اجتماع الإرادتين بأنفسهما كما هو قضية ما ذكرناه أولا

فله وجه إن تم ما ادعوه من الاستحالة ، إلا أن عدم قابلية المعنيين حينئذ للاجتماع

ليس لمانع في نفس الاستعمال ، بل لعدم إمكان حصول الأمرين في أنفسهما ولو

أديا بلفظين ، فليس المنع حينئذ من جهة اللغة ولا لمدخلية اجتماعهما في الإرادة

من اللفظ الواحد ، فلا يكون للتقييد به كثير مدخلية في المقام .

وكان الأولى تفسير ذلك بما إذا كان المعنيان مما يختلفان في الأحكام اللفظية

ولم يمكن اجتماعهما في الإرادة بحسب ما يلزمهما من التوابع المختلفة ، كما إذا

كان اللفظ بالنظر إلى أحد المعنيين اسما ، وبالنظر إلى الآخر فعلا أو حرفا ، أو كان

اللفظ بالنظر إلى أحد المعنيين مرفوعا ، وبالنظر إلى الآخر منصوبا أو مجرورا

مع ظهور الإعراب فيه .

قوله : * ( ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا . . . الخ ) *

أقول : قبل تحقيق المرام وتفصيل ما يرد على الأقوال من النقض والإبرام

لا بد من تبيين محل الكلام وتوضيح ما هو المقصود بالبحث في هذا المقام ، فنقول :

للمشترك على ما ذكروه إطلاقات :

أحدها : أن يستعمل في كل من معنييه أو معانيه منفردا ، ولا كلام في جوازه

ولا في كونه حقيقة ، وهو الشائع في استعماله .

ثانيها : أن يستعمل في القدر المشترك بين معنييه أو معانيه كالأمر المستعمل

في الطلب على القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب ، ومنه إطلاقه على مفهوم

المسمى بذلك اللفظ كإطلاق زيد على المسمى به حسب ما ذكروه في مثنى