هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

وقوع الاشتراك في لغة العرب

استعمالهم له في ذلك لا يقضي بالمنع منه مع وجود المصحح ، ومن البين أن كثيرا

من المجازات مما لم تكن جارية في كلام العرب القديم ولا كانوا يعرفونها وإنما

اقترحها المتأخرون بخيالاتهم ، كيف ! ولو بني على اخراج المتروكات عن محل

البحث لم يبق هناك محل للنزاع ، لوضوح متروكية استعمال المشترك في معنييه

من أصله ، إذ لم نجد شيئا من ذلك في الاستعمالات الدائرة ولو ورد من ذلك شئ

محقق في كلماتهم لكان ذلك من أقوى أدلة المجوزين ، فلم لم يستند اليه أحد

منهم في إثبات الجواز ، فلو قطعنا النظر عن ظهور عدم وروده في كلامهم فلا أقل

من عدم تحقق الورود أيضا فلا يكون هناك موضع يعرف كونه من محل الخلاف .

ومع الغض عن ذلك فمتروكية الاستعمال لا يمنع من استعمال الحقائق .

والقول بكون الاستعمال المذكور حقيقة إما مطلقا أو في بعض الصور من

الأقوال المعروفة في المسألة فلا وجه إذن لاعتبار عدم المتروكية في محل النزاع .

وقيل ( 1 ) أراد به اخراج ما لا يمكن إرادتهما معا منه في إطلاق واحد

كاستعمال صيغة الأمر في الوجوب والتهديد ، وكأنه أراد ذلك بالنسبة إلى شخص

واحد وفعل واحد وزمان واحد ، نظرا إلى استحالة اجتماع الأمر والنهي كذلك ،

هذا إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي بناء على كونه من قبيل التكليف

المحال ، لا التكليف بالمحال كما قيل .

ولو قلنا بالثاني فلا مانع من نفس الاستعمال الذي هو محط الكلام في المقام ،

غاية الأمر عدم وروده في كلام الحكيم .

وكذا الحال في استعمال اللفظ في الضدين مما لا يمكن تحققهما في الخارج ،

كما في قولك : " هند في القرء " إذا أردت به الطهر والحيض معا ، فإن عدم جواز

الاستعمال حينئذ من جهة لزوم الكذب لا لمانع في اللفظ ، فلا منع من جهة نفس

الاستعمال الذي هو المنظور في المقام كيف ! ولو قيل بالمنع من الاستعمال لأجل

( 1 ) ذكره سلطان العلماء . ( منه ( رحمه الله ) ) .