هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

وقوع الاشتراك في لغة العرب

وقوع الاشتراك في لغة العرب

قوله : * ( وقد أحاله شرذمة ) *

أراد بالاستحالة مخالفته للحكمة ، فلا يصدر من الحكيم كما يدل عليه ما

احتجوا به من أنه إن ذكر مع القرينة كان تطويلا بلا طائل وإلا كان مخلا بالتفاهم .

وفساد الوجه المذكور كأصل الدعوى مما لا يكاد يخفى ، لوضوح فوائد

الاشتراك ووجود الفوائد في استعماله مع القرينة وعدم إخلاله بمطلق الفهم مع

تجريده عن القرائن . على أنه قد يكون الاجمال مطلوبا في المقام .

مضافا إلى أنه مبني على كون الواضع هو الله سبحانه أو من يستحيل عليه

مخالفة الحكمة ، وأما لو كان ممن يجوز عليه ذلك فلا يستحيل أن يقع منه ذلك .

على أنه قد يقع ذلك من جهة تعدد الواضع وعدم اطلاع أحدهم على وضع

الآخر .

ثم إن في القائلين بإمكانه من يمنع من وقوعه فيؤول ما يرى من المشتركات

إلى الحقيقة والمجاز أو غيره ، وهو تعسف ظاهر لا موجب له .

وفي القائلين بوقوعه من يذهب إلى وجوبه ، مستدلا بما وهنه أبين مما مر .

نعم ، قد يقال بوجوبه بمعنى كونه مقتضى الحكمة ، لقضائها بوجود المجملات

في اللغة نظرا إلى مسيس الحاجة إليها في بعض الأحوال ، ولما فيه من فوائد اخر

لفظية ومعنوية .

قوله : * ( إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا ) *

قيل ( 1 ) أراد به أن يكون المعنيان مما يجتمعان في الإرادة بحسب استعمالات

العرف ، فالمراد بغير الممكن ما لم يعهد الجمع بينهما في الإرادة كاستعمال الأمر

في الوجوب والتهديد ولو بالنسبة إلى شخصين ، ولا يريد به ما يستحيل

اجتماعهما عقلا ، إذ لا استحالة فيما ذكر .

وفيه : أنه لا وجه حينئذ للحكم بعدم إمكان الاجتماع ، إذ عدم معهودية

( 1 ) ذكره الفاضل الشيرواني . ( منه ( رحمه الله ) ) .