هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

متن المعالم

شأن الماهية لا بشرط شئ ، وهو متحقق في حال الانفراد عن الآخر

والاجتماع معه فيكون حقيقة في كل منهما .

والجواب : أن الوحدة تتبادر من المفرد عند إطلاقه ، وذلك آية

الحقيقة . وحينئذ ، فالمعنى الموضوع له فيه ليس هو الماهية لا بشرط

شئ ، بل هي بشرط شئ . وأما فيما عداه فالمدعى حق ، كما أسفلناه .

وحجة من زعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن ، قوله

تعالى : " ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض

والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من

الناس " . فان السجود من الناس وضع الجبهة على الأرض ، ومن غيرهم

أمر مخالف لذلك قطعا . وقوله : " إن الله وملائكته يصلون على النبي " .

فان الصلاة من الله : المغفرة ، ومن الملائكة : الاستغفار . وهما مختلفان .

والجواب من وجوه :

أحدها : أن معنى السجود في الكل واحد ، وهو : غاية الخضوع .

وكذا في الصلاة وهو الاعتناء باظهار الشرف ولو مجازا .

وثانيها : أن الآية الأولى بتقدير فعل ، كأنه قيل : " ويسجد له كثير من

الناس " ، والثانية بتقدير خبر ، كأنه قيل : إن الله يصلى . وإنما جاز هذا

التقدير ، لأن قوله : " يسجد له من في السماوات " ، وقوله : " وملائكته

يصلون " مقارن له ، وهو مثل المحذوف ، فكان دالا عليه ، مثل قوله :

نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأي مختلف

أي نحن بما عندنا راضون . وعلى هذا ، فيكون قد كرر اللفظ ، مرادا

به في كل مرة معنى ، لأن المقدر في حكم المذكور . وذلك جائز بالاتفاق .

وثالثها : أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة ، بل نقول :

هو مجاز ، لما قدمناه من الدليل . وإن كان المجاز على خلاف الأصل .

ولو سلم كونه حقيقة ، فالقرينة على إرادة الجميع فيه ظاهرة ، فأين وجه

الدلالة على ظهوره في ذلك مع فقد القرينة ؟ كما هو المدعى .