هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

متن المعالم

وهما معا ، وقد فرض استعماله في جميع معانيه ، فيكون مريدا لهذا

وحده ، ولهذا وحده ، ولهما معا . وكونه مريدا لهما معا معناه : أن لا يريد

هذا وحده ، وهذا وحده . فيلزم من إرادته لهما على سبيل البدلية ،

الاكتفاء بكل واحد منهما ، وكونهما مرادين على الانفراد ، ومن إرادة

المجموع معا عدم الاكتفاء بأحدهما ، وكونهما مرادين على الاجتماع .

وهو ما ذكرنا من اللازم .

والجواب : أنه مناقشة لفظية ، إذ المراد نفس المدلولين معا ، لا

بقاؤه لكل واحد منفردا . وغاية ما يمكن حينئذ أن يقال : إن مفهومي

المشترك هما منفردين ، فإذا استعمل في المجموع ، لم يكن مستعملا

في مفهوميه ، فيرجع البحث إلى تسمية ذلك استعمالا له في مفهوميه ،

لا إلى إبطال أصل الاستعمال . وذلك قليل الجدوى .

واحتج من خص المنع بالمفرد : بأن التثنية والجمع متعددان في

التقدير ، فجاز تعدد مدلوليهما ، بخلاف المفرد .

وأجيب عنه : بأن التثنية والجمع إنما يفيدان تعدد المعنى

المستفاد من المفرد . فان أفاد المفرد التعدد ، أفاداه ، وإلا ، فلا .

وفيه نظر يعلم مما قلناه في حجة ما اخترناه .

والحق أن يقال : إن هذا الدليل إنما يقتضي نفي كون الاستعمال

المذكور بالنسبة إلى المفرد حقيقة ، وأما نفي صحته مجازا حيث توجد

العلاقة المجوزة له ، فلا .

واحتج من خص الجواز بالنفي : بأن النفي يفيد العموم فيتعدد ،

بخلاف الاثبات .

وجوابه : أن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات ، فإذا لم

يكن متعددا فمن أين يجئ التعدد في النفي ؟

حجة مجوزيه حقيقة : أن ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هو كل من

المعنيين ، لا بشرط أن يكون وحده ، ولا بشرط كونه مع غيره ، على ما هو