هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

متن المعالم

منهما مناطا للحكم ومتعلقا للاثبات والنفي ، لا في المجموع المركب

الذي أحد المعنيين جزء منه . سلمنا ، لكن ليس كل جزء يصح إطلاقه

على الكل ، بل إذا كان للكل تركب حقيقي وكان الجزء مما إذا انتفى

انتفى الكل بحسب العرف أيضا ، كالرقبة للانسان ، بخلاف الإصبع

والظفر ونحو ذلك .

قلت : لم أرد بوجود علاقة الكل والجزء : أن اللفظ موضوع لأحد

المعنيين ومستعمل حينئذ في مجموعهما معا ، فيكون من باب إطلاق

اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل كما توهمه بعضهم ، ليرد ما ذكرت .

بل المراد : أن اللفظ لما كان حقيقة في كل من المعنيين ، لكن مع قيد

الوحدة ، كان استعماله في الجميع مقتضيا لإلغاء اعتبار قيد الوحدة

كما ذكرناه ، واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له أعني : ما سوى

الوحدة . فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء .

وهو غير مشترط بشئ مما اشترط في عكسه ، فلا إشكال .

ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع : أنهما في قوة تكرير

المفرد بالعطف . والظاهر : اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في

المفردات ، ألا ترى أنه يقال : زيدان وزيدون ، وما أشبه هذا مع كون

المعنى في الآحاد مختلفا . وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد .

وحينئذ ، فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الألفاظ المفردة

المتحدة المتعاطفة ، على أن يكون كل واحد منها مستعملا في معنى

بطريق الحقيقة ، فكذا ما هو في قوته .

احتج المانع مطلقا : بأنه لو جاز استعماله فيهما معا ، لكان ذلك

بطريق الحقيقة ، إذ المفروض : أنه موضوع لكل من المعنيين ، وأن

الاستعمال في كل منهما بطريق الحقيقة . وإذا كان بطريق الحقيقة ، يلزم

كونه مريدا لأحدهما خاصة ، غير مريد له خاصة ، وهو محال .

بيان الملازمة : أن له حينئذ ثلاثة معان : هذا وحده ، وهذا وحده ،