هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

متن المعالم

معالم الدين :

أصل

الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب . وقد أحاله شرذمة . وهو

شاذ ضعيف لا يلتفت إليه .

ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى إذا

كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا ، فجوزه قوم مطلقا ،

ومنعه آخرون مطلقا ، وفصل ثالث : فمنعه في المفرد وجوزه في التثنية

والجمع ، ورابع : فنفاه في الاثبات وأثبته في النفي .

ثم اختلف المجوزون ، فقال قوم منهم : إنه بطريق الحقيقة . وزاد

بعض هؤلاء : أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن ، فيجب

حمله عليه حينئذ . وقال الباقون : إنه بطريق المجاز .

والأقوى عندي جوازه مطلقا ، لكنه في المفرد مجاز ، وفي غيره

حقيقة . لنا على الجواز : انتفاء المانع ، بما سنبينه : من بطلان ما تمسك به

المانعون ، وعلى كونه مجازا في المفرد : تبادر الوحدة منه عند إطلاق

اللفظ ، فيفتقر إرادة الجميع منه إلى إلغاء اعتبار قيد الوحدة . فيصير

اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه . لكن وجود العلاقة المصححة

للتجوز أعني : علاقة الكل والجزء يجوزه ، فيكون مجازا .

فإن قلت : محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من

المعنيين بأن يراد به - في إطلاق واحد - هذا وذاك ، على أن يكون كل