هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

تتميم الكلام في المرام برسم أمور

قيام الدليل على استجماعها للأجزاء والشرائط ، فلا يصح نفي جزء أو شرط عنها

بمجرد الأصل حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

ثالثها : أنه نص الشهيد الثاني في المسالك بكون عقد البيع وغيره من العقود

حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز ، كالتبادر

وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصها .

قال : ومن ثم حمل الإقرار به عليه ، حتى أنه لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع

إجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من

الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة .

وقال الشهيد الأول ( قدس سره ) في القواعد : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر

العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه .

وظاهره أيضا كون العقود أيضا حقيقة في خصوص الصحيحة .

وقد يشكل ذلك بأنه بناء على ما ذكر يكون ألفاظ المعاملات مجملة

كالعبادات متوقفة على بيان الشارع لها ، لفرض استعمالها إذن في غير معناها

اللغوي ، فلا يصح الرجوع فيها إلى الإطلاقات العرفية والأوضاع اللغوية .

والقول بكون ما وضعت له بحسب اللغة أو العرف هو خصوص الصحيحة

الشرعية بين الفساد ، لظهور المغايرة بين الأمرين ، مع أن صحة الرجوع فيها إلى

العرف واللغة مما أطبقت عليه الأمة ولا خلاف فيه ظاهرا بين الخاصة والعامة .

فقضية ذلك هو حملها على الأعم من الصحيح الشرعي وغيره ، فلا يتجه

القول بكونها حقيقة في خصوص الصحيحة ، ولا يوافق ذلك إطباقهم على ما ذكر ،

ولذا نص جماعة من المتأخرين بكونها حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد ،

فالوجه في انصرافها إلى الصحيح قضاء ظاهر الإطلاق به ، فيكون التبادر المذكور

إطلاقيا ناشئا من حمل المطلق على الفرد الكامل ، أو من جهة قضاء ظاهر المقام ،

أو ظاهر حال المسلم به .

ويشكل ذلك أيضا بأن الظاهر انفهام ذلك من نفس اللفظ في الإطلاقات

واحتمال استناده إلى غير اللفظ في غاية البعد ، ولذا يصح سلبها عن الفاسدة عند