هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

تتميم الكلام في المرام برسم أمور

تتميم الكلام في المرام برسم أمور

ولا رواية ولا تعرض الأصحاب لذكر خلاف فيه في كتاب أو رسالة ، فذهب إلى

عدم وجوب الاحتياط فيه ، لحصول العلم العادي إذن بعدم اعتباره أو قيام

الاجماع عليه كذلك ، إذ من المعلوم أنه لو كان ذلك شطرا أو شرطا لتعرضوا له

وأشاروا اليه ولا أقل من ورود رواية تدل عليه ، فإذا لم نعثر له في الروايات

وكلمات الأصحاب على عين ولا أثر حكمنا بعدمه ، وغرضه من ذلك حصر

الاحتياط في اعتبار الأجزاء والشرائط المشكوكة فيما لا يخرج عما هو مذكور

في الروايات وكلام الأصحاب حتى لا يشكل الأمر في الاحتياط ، إذ قد يعسر

الأمر مع الغض عنه في مراعاة الاحتياط ، ويؤول إلى الإتيان بعبادة خارجة عن

الطريق المألوف ، فربما يشكل الحال فيه من جهة أخرى فلا معول على تلك

الاحتمالات الواهية ، ولا يجب مراعاة الاحتياط من تلك الجهة ، وهذا كلام آخر

غير بعيد عن طريق الفقاهة .

ولنتمم الكلام في المرام برسم أمور :

أحدها : أن الصحة المأخوذة في المقام هل هي الصحة الواقعية - أعني الموافقة

للأمر الواقعي - أو الصحة الشرعية ؟ - سواء كانت حاصلة بموافقة الأمر الواقعي

أو الظاهري ، فيندرج فيه الفعل الصادر على سبيل التقية المخالف لما عليه الفعل

في الواقع في الموارد التي حكم الشرع بصحته ، وكذا الأفعال المختلفة باختلاف

فتاوى المجتهدين وإن لم يجز كل من تلك الأفعال عند غير القائل به ، نظرا إلى أن

كلا من تلك الأفعال محكوم بصحته شرعا قد دل الدليل القاطع على تعلقه بذلك

المجتهد ومقلده ، فيندرج الكل فيما يشمله أسامي تلك العبادات وإن قطع بعدم

موافقة الجميع للحكم الأولي الثابت بحسب الواقع - وجهان :

أوجههما الأخير ، ولذا يحكم كل مجتهد بأداء المجتهد الآخر ومقلده العبادة

المطلوبة منه بحسب الشرع وإن كانت فاسدة لو وقعت منه ومن مقلده ، حسب

ما يأتي تفصيل القول فيه في محله إن شاء الله .

هذا بالنسبة إلى اختلاف الأحكام من جهة الاختلاف في الاستنباط إذا تعلق