هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

المقام الرابع في بيان ثمرة النزاع في المسألة

الاستعلام ولو على سبيل الظن . . . إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة المتعلقة

بالأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة حال الضرورة مما لا يتفق عادة إلا على

سبيل الندرة . . . وهكذا الحال في غيرها من العبادات .

وأما ثالثا : فلأن مجرد عموم البلوى لا يقضي بثبوت الحكم عندنا ، غاية الأمر

وروده في الأخبار وروايتها لنا بتوسط الرواة ، وبمجرد ذلك لا يثبت الحكم عندنا

لما فيها من الكلام سندا ودلالة وتعارضا ، كما هو الحال في معظم تلك المسائل

ووقوع التشاجر فيها من الأواخر والأوائل ، وحينئذ فمن أين يحصل الظن بالحكم

بمجرد عدم قيام الدليل عليه عندنا ؟ كيف ! والضرورة الوجدانية قاضية بخلافه في

كثير من تلك المسائل ، ولا مفزع حينئذ إلا إلى الرجوع إلى الأصل أو الحائطة بعد

حصول الشك من ملاحظة الأقوال والأدلة المتعارضة .

وأما رابعا : فلأن ذلك عين القول بحجية عدم الدليل وأنه دليل على العدم ،

والوجه المذكور الذي قرره عين ما استدلوا به على حجية الأمر المذكور ، ومن

البين أن ذلك على فرض إفادته الظن من قبيل الاستناد إلى مطلق الظن ولا حجية

فيه عندنا إلا بعد قيام الحجة عليه ، ومن البين عدم اندراجه في شئ من الظنون

الخاصة التي ثبت اعتبارها والرجوع في استنباط الأحكام الشرعية إليها ، واحتمال

خفاء الحكم للفتن الواقعة وذهاب معظم الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة ( عليهم السلام )

في غاية الظهور ، فكيف يمكن الاعتماد على مجرد ذلك الظن الضعيف ؟ .

على أنه لو تم الاستناد إلى عدم وجدان الدليل على ذلك فهو إنما يتم عند

فقدان الدليل بالمرة ، وأما مع وجوده في الجملة مع تعارض الأدلة فلا وجه له

أصلا ، كما أشرنا اليه .

نعم ، إن تم دليل أصالة البراءة بحيث يعم الموارد المفروضة كان ذلك وجها ،

وهو كلام آخر لم يستند اليه القائل المذكور ، والظاهر أنه لا يرتضيه أيضا ،

ولا حاجة معه إلى ما ذكره .

نعم ، للفقيه الأستاذ حشره الله تعالى مع محمد وآله الأمجاد كلام في المقام

بالنسبة إلى خصوص ما قد يشك فيه من الأجزاء والشرائط مما لم يرد به نص