هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

المقام الرابع في بيان ثمرة النزاع في المسألة

اليه دفعناه بالأصل ولو قلنا بكون تلك الألفاظ أسامي للصحيحة الجامعة لجميع

الأجزاء وشرائط الصحة ، وذكر أن الوجه فيه أنه لو ثبت هناك جزء أو شرط آخر

لعثرنا عليه ولحصل النقل بالنسبة اليه ، لتوفر الدواعي إلى النقل وتحقق الحاجة

بالنسبة إلى الكل ، ولا فارق بين أجزائها وشرائطها في توفر الحاجة إلى كل منها ،

فكما حصل النقل فيما وصل ينبغي حصوله في غيره أيضا على فرض ثبوته في

الواقع ، فعدم وصوله الينا مع عظم الجدوى وعموم البلوى دليل على العدم ،

واستشهد لذلك بأن أكثر الفقهاء والأصوليين قائلون بكون تلك الألفاظ أسامي

للصحيحة ، كما هو ظاهر من تتبع الكتب الأصولية مع أنهم لا زالوا يجرون الأصل

في العبادات بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط من غير فرق ، كما يظهر من ملاحظة

كتب الاستدلال سوى بعض المتأخرين منهم ، فلا يبعد دعوى اتفاقهم عليه ،

والظاهر أن السر فيه هو ما بيناه .

ثم أورد على نفسه بأنه مع ملاحظة ذلك لا يكون عدم اعتبار ذلك الجزء

أو الشرط مشكوكا فيه ، كما هو المفروض للظن بعدمه حينئذ .

وأجاب بأن حصول الشك إنما هو في أول الأمر وأما بعد التتبع في كلمات

الشارع والالتفات إلى الأصل فلا .

وأنت خبير بما فيه أما أولا : فلأنه لو تم لقضى بعدم وقوع النزاع في شئ من

أجزاء العبادات وشرائطها ، لقضاء عموم البلوى وعظم الحاجة والجدوى بعدم

خفاء شئ منها على العلماء المتقنين الباذلين وسعهم في تحصيل أحكام الدين ، إذ

لو جاز ذلك بالنسبة إليهم لجاز بالنسبة الينا بالطريق الأولى ، وفساده من أوضح

الضروريات .

وأما ثانيا : فلأن دعوى عموم البلوى بجميع أجزاء العبادات وشرائطها على

جميع الأحوال ممنوعة ، كيف ! وكثير منها إنما يتحقق الحاجة اليه في موارد خاصة

نادرة ، كما في مراتب التيمم بعد العجز عن تحصيل التراب ، وأحكام اللباس

بالنسبة إلى غير المتمكن من الثوب الطاهر ، واعتبار ستر العورة بالطين ونحوه

عند تعذر الستر بالمعتاد ، وحكم القبلة في حال الاشتباه وعدم التمكن من