هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

المقام الرابع في بيان ثمرة النزاع في المسألة

إذ ليست الصحة في المقام إلا موافقة الأمر ، فإذا تعين عندنا مسمى الصلاة وتعلق

الأمر بها قضى ذلك بصحة جميع أفرادها وأنحاء وقوعها لحصول تلك الطبيعة بها ،

إلا ما خرج بالدليل وقامت الحجة الشرعية على بطلانه ، فيثبت الصحة إذن

بملاحظة إطلاق الأمر وعدم قيام دليل على الفساد ، نظرا إلى حصول المأمور به

بذلك بملاحظة الإطلاق ولا يجري ذلك على القول بوضعها للصحيحة ، لإجمال

المأمور به عنده ، فكون المطلوب في الواقع هو الصحيحة لا يقضي بإجمال العبادة

حتى لا يثبت بملاحظة إطلاق الأمر بها صحتها في ظاهر الشريعة .

فإن قيل : إن العلم الاجمالي بكون مطلوب الشارع هو خصوص الصحيحة

يوجب تقييد تلك الإطلاقات بذلك ، فيحصل الشك أيضا في حصول المكلف به ،

إذ هو من قبيل التقييد بالمجمل فلا يمكن تحصيل العلم بالامتثال بحسب

الظاهر أيضا .

قلت : قبل ظهور ما يقضي بفساد بعض الأفراد من ضرورة أو إجماع أو رواية

ونحوها فلا علم هناك بفساد شئ من الأقسام ليلتزم بالتقييد ، فلا بد من الحكم

بصحة الكل ، وبعد ثبوت الفساد في البعض يقتصر فيه على مقدار ما يقوم الدليل

عليه ويحكم في الباقي بمقتضى الأصل المذكور ، فلا تقييد هناك بالمجمل من

الجهة المذكورة ويتضح ذلك بملاحظة الحال في المعاملات ، فإن حكمه تعالى

بحل البيع وأمره بالوفاء بالعقود ليس بالنسبة إلى الفاسدة قطعا ، ومع ذلك لا إجمال

في ذلك من تلك الجهة لقضائه بصحة كل البيوع ووجوب الوفاء بكل من العقود ،

فلا يحكم بفساد شئ منها إلا بعد قيام الدليل على اخراجه من الإطلاق والعموم

المذكورين ، وحينئذ يقتصر على القدر الذي ثبت فساده بالدليل .

نعم ، لو قام دليل إجمالي على فساد بعض الأفراد ودار بين أمرين أو أمور لم

يمكن معه الأخذ بمجرد الإطلاق ، وهو كلام آخر خارج عن محل الكلام .

وربما يقال بجريان الأصل في أجزاء العبادات وشرائطها بناء على القول

بوضعها للصحيحة أيضا ، لدعوى إطلاق ما دل على حجية أصالة البراءة والحكم