هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

أدلة الأعمي

احتمال فساده في ظاهر الشرع مكافئا لاحتمال صحته من غير فرق مع وضوح

اعتبار صحة صلاة الإمام ، ولو في ظاهر الشرع في صحة الائتمام فالظاهر أن

الوجه في البناء المذكور أيضا أحد الوجهين المتقدمين .

هذا ، والوجه في القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط أما في اعتبار

الأجزاء فبما مرت الإشارة اليه من ظهور عدم إمكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء ،

فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه ، وإذا شك في حصوله أو في

جزئيته مع عدم وجوده لزمه الشك في صدق الكل .

وأما في عدم اعتبار الشرائط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط ،

كيف ! ولو كانت مندرجة فيه لما تحقق فرق بين الجزء والشرط ، فإذا وضع اللفظ

بإزاء المشروط كان مفاده هو ذلك من غير اعتبار للشرائط في مدلوله ، وعدم انفكاك

المشروط بحسب الخارج عن الشرط لا يقضي بأخذه في مفهومه ، إذ غاية ما

يقضي به ذلك امتناع وجوده بدونه ، وذلك مما لا ربط له باعتباره في موضوع اللفظ .

وفيه : ما عرفت مما فصلناه ، أما ما ذكر من عدم تعقل الحكم بصدق الكل

بدون الجزء أو الشك فيه فبما مر توضيح القول فيه في توجيه كلام القائل بوضعها

للأعم ، فلا حاجة إلى تكراره .

وأما ما ذكر من لزوم اندراج الشرط في الجزء على فرض اعتباره فيه فيدفعه

ما أشرنا اليه من الفرق بين اعتبار الشئ جزء واعتباره شرطا ، فإن الملحوظ في

الأول إدراجه في الموضوع له ودخوله فيه ، والمعتبر في الثاني هو تقييد الموضوع

له به ، وأما نفس الشرط فخارجة عنه .

ومع الغض عن ذلك فلا يلزم من القول بوضعها للصحيحة مطلقا اعتبار كل من

الشرائط بخصوصها في المفهوم من اللفظ ، لإمكان أن يقال بوضعها لتلك الأجزاء

من حيث إنها صحيحة أو مبرئة للذمة ونحوهما ، وحينئذ فيتوقف حصولها في

الخارج على حصول تلك الشرائط من غير أن تكون معتبرة بخصوصها في

الموضوع له .