هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

أدلة الأعمي

الحق بالنسبة إلى ذلك المجتهد ومن يقلده فيه فعدم اندراجه إذن في الصلاة مع

مخالفته للواقع محل إشكال ، لصحة صلاته شرعا بالنظر إلى تكليفه الثانوي

المقطوع به من ملاحظة المقدمتين المشهورتين ، فلا يبعد شمول الصلاة الصحيحة

لها كما سيجئ الإشارة اليه إن شاء الله تعالى .

ومع الغض عن ذلك أيضا ، فلو بني على ما ذكر أشكل الحال في ذلك بناء على

القول بوضع تلك الألفاظ للأعم أيضا ، نظرا إلى أن المفهوم عرفا بحسب المقام

المفروض هي الصحيحة ، ولذا حكم بخروج معلوم الفساد عنه ولو بالنظر إلى معتقد

الناذر إذا عرف منه المخالفة كما مر .

وحينئذ فنقول : إنه إذا حكم بفساد الفعل مع عدم موافقته لمعتقده ولم يكن

عالما من الخارج بكون ما يأتي به موافقا لما يعتقده ، ولا أصالة صحة فعل المسلم

قاضية بصحته كذلك لم يمكن حكمه إذن بصحة ما يأتي به ويكون دائرا عنده بين

الوجهين ، وحينئذ كيف يمكن الحكم بخروجه عن الاشتغال اليقيني بالدفع اليه مع

الشك في كونه متعلقا للنذر ، وكون الدفع اليه أداءا للمنذور ؟

ومجرد صدق اسم الصلاة على ما أتى به لا يقضي بحكمه بالصحة ليكون من

متعلق النذر .

والقول بأن القدر المعلوم خروجه عن المسمى هو ما علم مخالفته لما يعتقده

فيبقى غيره مندرجا تحت الإطلاق بين الفساد ، لوضوح أن الباعث على خروج

ذلك إنما هو فساده عنده من غير مدخلية لنفس العلم في ذلك ، وإنما العلم به طريق

اليه ، فإذا لم يكن هناك طريق إلى ثبوت الفساد ولا الصحة وجب الوقف لا الحكم

بالصحة .

فظهر بذلك ما في قوله : " إن ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه عن

متعلق النذر " وجعله لما ذكر مبنى حكمهم بجواز القدوة مع عدم علمه بموافقة

مذهب الإمام لمذهبه ، وكيف يمكن القول بصحة القدوة بمجرد صدق اسم الصلاة

عليه ؟ ! والمفروض عدم قضاء أصل ولا غيره بصحته على الوجه المذكور ، فيكون