هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

أدلة الأعمي

بذلك في حكمه بأداء الصلاة حقيقة إذا رأى الناذر بطلان الصلاة الواقعة كذلك ،

وهكذا الحال في سائر الاختلافات الواقعة في الأجزاء والشرائط .

وأما بطلان اللازم فلأنا لم نقف إلى الآن على من التزم بهذه التفحصات

والتدقيقات وقال بتوقف البراءة عليها ، وإنما يكتفون بإعطاء من ظاهره الأداء ،

وليس ذلك إلا لأجل كونها أسامي للأعم لصدق الصلاة حينئذ على فعله قطعا مع

عدم علمه بفساده المانع من إعطائه ، فإن ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه

عن متعلق النذر ، ولعله لأجل ذلك جرت الطريقة في الأعصار والأمصار على

عدم التفحص عن مذهب الإمام في جزئيات مسائل الصلاة عند الائتمام به

ويكتفون بثبوت عدالته .

نعم ، إذا علموا بمخالفته لما عندهم كما إذا ترك السورة لذهابه إلى عدم

وجوبها أو توضأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة - لحكمه بطهارته - لم يصح القدوة

فما لم يعلم بطلان صلاته يجوز الاقتداء به لأنه ائتم بمن يحكم بصحة صلاته

شرعا ، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه وإن كان صحيحا عند الإمام ،

فليس هذا إلا من جهة الاكتفاء بمسمى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على

مذهبه لا أنه لا يصح الاقتداء حتى يعلم بصحتها على مذهب نفسه ، كما هو مقتضى

القول بوضعها للصحيحة .

وفيه : المنع من الملازمة المذكورة ، إذ يجوز البناء في ذلك على ظاهر الحال

قطعا ولو على القول بوضعها للصحيحة ، كيف ! ولولا ذلك لوجب التفتيش بالنحو

المذكور على القولين فيما لو نذر شيئا لمن يصلي صلاة واجبة أو مندوبة ، ضرورة

عدم اتصاف الفاسدة بشئ منهما مع أنا لم نقف على من يدقق في ذلك أيضا ،

ولا من يفصل بين هذه الصورة وما تقدمها ، وليس ذلك إلا من جهة الاكتفاء بظاهر

فعل المسلم في الحكم بالصحة كما هو قضية الأصل المقرر .

والقول بأن أقصى ما يقتضيه الأصل المذكور هو الحمل على الصحة عنده

مدفوع ، بأن الذي يظهر من ملاحظة الطريقة الجارية هو الحمل على الصحة