هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

أدلة الأعمي

ومنها : ما روي في الصحيح من بناء الاسلام على خمس الصلاة والزكاة

والحج والصوم والولاية ، قال ( عليه السلام ) : " ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية فأخذ

الناس بأربع وتركوا هذه " ( 1 ) يعني الولاية فحكمه ( عليه السلام ) بأخذهم بالأربع مع ما ثبت

من فساد عباداتهم لا يتم إلا مع جعل تلك العبادات أسامي للأعم .

وفيه : ما عرفت من الفرق بين مفهوم الصلاة وما اخذ من التفاصيل في

مصاديقها ، ففساد عباداتهم من جهة انتفاء شرط الولاية أو غيره من ترك بعض

الأجزاء والشرائط لا يقضي بعدم أخذهم بتلك العبادات ، بل واعتقادهم بناء

الاسلام عليها بل وإتيانهم بها ومواظبتهم عليها على حسب معتقدهم وإن أخطأوا

في كيفية أدائها ، ولا دلالة في حكمه ( عليه السلام ) بأخذهم بها على ما يزيد على ذلك .

بل نقول : إن الظاهر من الرواية إرادة خصوص الصحيحة ، لوضوح عدم بناء

الاسلام على الفاسدة إذ هي من الأمور المحرمة التي نهي عنها في الشريعة ، وأراد

الشارع عدم وقوعها فكيف يصح القول بابتناء الاسلام عليها ؟ فذلك من أقوى

الشواهد على إرادة الصحيحة منها ، فهي إذن لتأييد القول بوضعها للصحيحة أولى

كما لا يخفى .

ومنها : أنه لا إشكال عندهم في صحة اليمين على ترك الصلاة في مكان

مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها ، ويلزمهم على ذلك المحال لأنه يلزم

من ثبوت اليمين حينئذ نفيها ، فإن ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهيا عنها والنهي في

العبادة مستلزم للفساد ، وكونها فاسدة يستلزم عدم تعلق اليمين بها ، إذ المفروض

تعلقها بالصحيحة ويلزم حينئذ أن لا يتحقق الحنث بفعلها ، لعدم تحقق الصلاة

الصحيحة ، والقول بأن المراد الصلاة الصحيحة لولا اليمين لا يجعلها صحيحة في

نفس الأمر كما هو المدعى .

وفيه : أن مبنى الكلام المذكور على لزوم استعمال الصلاة في المقام في الأعم

لعدم إمكان إرادة الصحيحة ، وإلا لزم الفساد المذكور ، وحينئذ يرد عليه :

( 1 ) المحاسن : 286 ح 429 .