هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

أدلة الأعمي

وقيدا فيه على أن يكون القيد خارجا والتقييد داخلا ، وأقصى ما يلزم في المقام

هو الثاني ، والفرق بينه وبين الجزء في كمال الوضوح وإن اشتركا في لزوم الانتقال

إليهما عند تصور المفهوم على سبيل التفصيل ، وبذلك يفترق الحال بينها وبين

الشرائط العقلية الخارجية مما لا يمكن حصول المطلوب في الخارج إلا بها حيث

إنه لا يلزم الانتقال إليها من تصور المشروط بها أصلا ، بل يمكن أن يقال : إن

الحال فيها أيضا كذلك ، إذ لا يلزم من القول بوضعها للصحيحة ملاحظة الشرائط

أصلا ولو بكونها قيدا في الموضوع له ، إذ قد يكون الملحوظ في الوضع هو تلك

الأجزاء من حيث كونها حسنة مطلوبة أو من حيث كونها صحيحة مبرئة للذمة

ونحو ذلك ، فغاية الأمر حينئذ أن لا يمكن وقوعها في الخارج إلا مع استجماعها

للشرائط ولا ربط لذلك بالانتقال إلى الشرائط بتوسطها .

ثم إنه قد أيد بعض الأفاضل هذا القول بأمور :

منها : اتفاق الفقهاء على أن أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها عمدا

أو سهوا ، ومن البين أنه لا يمكن زيادة الركوع - مثلا - عمدا إلا عصيانا ، ولا ريب

في كونه منهيا عنه ومع ذلك يعد ركوعا حقيقة لا صورة الركوع ، لوضوح عدم

بطلان الصلاة بإيجاد الصورة كمن انحنى بمقدار الركوع للهوي إلى السجود

أو لأخذ شئ من الأرض .

وفيه : خروج نحو الركوع والسجود عن محل البحث لكونها من الألفاظ

اللغوية وليست معانيها من الماهيات الجعلية الشرعية ، كما أشرنا اليه في أول

المسألة .

ولو سلم كونها من المعاني المستحدثة فليست الألفاظ المذكورة من أسامي

العبادات وإنما هي أسام لأجزاء العبادة ، ومن البين أنه لا يتعلق هناك أمر

بالخصوص حتى يعتبر فيها الصحة والفساد ، واعتبار الأمر المتعلق بالكل في

أوضاع تلك الأجزاء مما يستبعد جدا ، ومع الغض عنه فعدم اعتباره هناك لا يفيد

عدم اعتباره في محل البحث مع الفرق البين بينهما .